أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد أهم المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لإحياء الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.

 وأوضح النواب أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو استعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع، من خلال تحديث المصانع، وإدخال أحدث التكنولوجيا، وبناء منظومة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددين على أهمية استثمار هذه الطفرة الصناعية في تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المصانع ورفع كفاءتها ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم الصادرات.

وأضاف  في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المشروع يسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن استعادة الريادة التاريخية لمصر في هذه الصناعة تتطلب استمرار تحديث المصانع، وتأهيل العمالة، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، إن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وربط مراحل الإنتاج المختلفة داخل منظومة صناعية متكاملة، بما يرفع جودة المنتج المصري ويعزز قدرته على المنافسة عالميًا.

وأشار  في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير البنية الصناعية، بل يمثل استثمارًا طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن القطن المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله لاستعادة مكانته العالمية.

بدوره، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نموذجًا للتحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، وهو ما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للدولة.

وأوضح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تطوير القطاع سيسهم في خفض فاتورة الواردات، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن بناء سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من زراعة القطن وتنتهي بمنتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشدد على ضرورة ربط تطوير المصانع بخطة طموحة للتسويق الخارجي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، لضمان تحويل الاستثمارات الضخمة في القطاع إلى زيادة حقيقية في الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

واتفق النواب على أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل فرصة تاريخية لاستعادة الريادة المصرية في واحدة من أعرق الصناعات الوطنية، مؤكدين أن نجاحه سيكون له مردود اقتصادي واسع يتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في صناعة الغزل والنسيج.