أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه المجلس القومي للأجور اليوم، مؤكدا أن هذه الزيادة تُعد 'نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة'.

وأوضح النائب عثمان في بيان له أن 'هذا القرار يُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري'، مشيرا إلى أنه سيشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة لتحفيز الاستثمار وتنشيط السوق، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المعيشي.  

وأكد 'أهمية متابعة تطبيق القرارات بصرامة لضمان وصول الحقوق كاملةً للعمال'، معربا عن أمله في أن تُتبع هذه الخطوة بمبادرات أخرى لتعزيز العدالة الاقتصادية.  

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور منذ عام 2017، والتي شهدت ارتفاعًا من 1,200 جنيه إلى 6,000 جنيه في مارس 2024، قبل أن تُرفع إلى 7,000 جنيه في 2025.