شهدت الجمعية العمومية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025/2026، والتي كشفت عن تحسن مؤشرات مواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد بالشبكة، بعدما حررت الشركة نحو 198 ألف محضر سرقة تيار بقيمة إجمالية بلغت 1.382 مليار جنيه، مقابل 1.128 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة نسبتها 23%.

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع قيمة المحاضر المحصلة إلى 941.321 مليون جنيه، مقارنة بنحو 719.131 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو بلغ 31%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحاضر التي لم يتم سداد قيمتها.

وجاءت هذه النتائج في ضوء تكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، من خلال لجان الضبطية القضائية، ومتابعة تحصيل مستحقات الشركة، وهو ما انعكس على تراجع نسبة الفقد الكهربائي إلى 16.99% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 18.21% في العام السابق.

وفي إطار تطوير الإمكانات التشغيلية ودعم أعمال التحصيل، نفذت الشركة خطة لتحديث أسطول السيارات ووسائل النقل، تضمنت شراء 22 سيارة متنوعة، شملت سيارات كابينة مفرد وملاكي، إلى جانب شراء 130 دراجة نارية، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لنطاق عمل الشركة، ويساعد على تكثيف المرور على عدادات إنارة الشوارع والمساجد والمصالح الحكومية وتحسين معدلات التحصيل.

كما تضمنت خطة تدعيم المعدات شراء عدد 2 كلارك بقدرة 10 أطنان، لدعم احتياجات التشغيل والأعمال الميدانية.

وعلى صعيد الورش الإنتاجية، واصلت الشركة تنفيذ أعمال التصنيع والإصلاح وإعادة التأهيل للمهمات الكهربائية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية، بهدف خفض النفقات وتقليل الاعتماد على شراء مهمات جديدة، حيث نجحت في تصنيع 800 عمود هيكلي للجهد المتوسط، وإعادة تأهيل وتجهيز 14 كشك محول.

وشملت الأعمال أيضًا تصنيع 285 لوحة جهد منخفض، وإعادة تأهيل 4142 عمودًا للجهد المنخفض، وإصلاح 57 محول توزيع، فضلًا عن تصنيع 1004 كنسولات طرد للجهد المنخفض و531 صندوق كوفريه.

وتستهدف هذه الجهود توفير المهمات اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الفنية والإنتاجية المتاحة بالشركة.