في ظل الجدل الواسع حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، خرج محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليحسم كثيرًا من التساؤلات ويضع الأرقام والحقائق أمام الرأي العام، مؤكدًا أن اختيار الطلاب لنظام البكالوريا جاء بإرادة حرة، وليس نتيجة أي ضغوط أو إجبار.

واستعرض الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس»، استعرض فلسفة النظام الجديد، وأهدافه، والفروق الجوهرية بينه وبين الثانوية العامة، إلى جانب الحديث عن تطوير المناهج، والبرمجة، والمدارس اليابانية، وأوضاع المعلمين.

أكد وزير التربية والتعليم أن نحو 750 ألف طالب، بنسبة 92% من طلاب الصف الأول الثانوي، اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية بكامل إرادتهم، نافيًا ما يُثار حول إجبار أولياء الأمور على هذا الاختيار.

وأوضح أن الحديث عن إجبار أكثر من 752 ألف ولي أمر على نظام تعليمي يرفضونه «غير منطقي»، مشيرًا إلى أن ما حدث في بعض المدارس لا يتجاوز تصرفات فردية من بعض المديرين، نتيجة انضمام أغلبية الطلاب إلى نظام البكالوريا.

تطرق الوزير إلى أسباب إقبال الطلاب وأولياء الأمور على نظام البكالوريا، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل امتحان دخول كلية وليس جامعة، ويعتمد على «فرصة واحدة» فقط.

وأضاف أن فقدان نصف درجة قد يغيّر مسار حياة الطالب بالكامل، وهو ما جعل الثانوية العامة نظامًا شديد القسوة نفسيًا واجتماعيًا، ودفع الوزارة للتفكير في بديل أكثر عدالة وإنسانية.

أوضح عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصرية يشبه أنظمة IG وIB الدولية، ويتوافق مع المعايير العالمية، حيث يمنح الطالب عدة فرص لدخول الامتحان، مع إمكانية التحسين، بدلًا من حصر مستقبله في محاولة واحدة.

وأشار إلى أن الطالب في النظام القديم كان يدرس 32 مادة خلال ثلاث سنوات، بينما يدرس في البكالوريا عددًا أقل من المواد، ما يقلل الضغط ويزيد التركيز.

أكد وزير التعليم أن قرار تطبيق البكالوريا لم يكن عشوائيًا، بل جاء بعد دراسات لمركز البحوث التربوية، وحوار مجتمعي ضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وخبراء تعليم، إلى جانب اجتماعات مطولة مع 2500 مدير مدرسة ثانوية.

وأوضح أن أكثر النقاط جدلًا كانت إدخال مادة التربية الدينية في المجموع.

أشار الوزير إلى أن إقرار النجاح في مادة التربية الدينية بنسبة 70% يحمل رسالة واضحة للطلاب بأن الدين قيمة أساسية وأهم من مجرد مادة دراسية.

وشدد على أن الاعتراض على تعدد الفرص الامتحانية يتعارض مع فكرة العدالة، قائلًا:«لا يمكن أن يحصل طالب قادر ماديًا على فرص متعددة في الأنظمة الدولية، بينما نُبقي الطالب غير القادر على فرصة واحدة فقط».

نفى الوزير وجود أي شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا، موضحًا أن رسوم الـ200 جنيه عند تعدد فرص الامتحان تمت دراستها قانونيًا، وصدر بها قانون من مجلس النواب، مؤكدًا أن الطالب يمتلك فرصتين للامتحان في العام الدراسي الواحد.

أوضح عبد اللطيف أن الطالب يدرس:

3 مواد أساسية ثابتة

3 مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره

أما مواد «المستوى الرفيع»، فهي مقررة داخل المسار نفسه، وتم تسميتها بهذا الاسم لأن مستواها العلمي أكثر تقدمًا.

وأكد أن تنسيق القبول بالجامعات واحد في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مع تطبيق نظام النسبة المرنة، وأن الاعتراف الدولي بالبكالوريا المصرية مماثل تمامًا للثانوية العامة.

وطمأن وزير التعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن المناهج واحدة والمفاهيم العلمية لم تتغير، مؤكدًا أن الاختلاف الجوهري يتمثل في عدد الفرص الامتحانية وعدد المواد الأقل في البكالوريا (6 مواد فقط) مقارنة بالثانوية العامة (11 مادة).

كشف الوزير عن نجاح تدريس مادة البرمجة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه تم اختيار منصة «كيريو» اليابانية بعد دراسة، وترجمة مناهجها للعربية.

وأشار إلى أن 400 ألف طالب أنهوا مراحل المنصة بنجاح، رغم أن المستهدف كان 100 ألف فقط، مؤكدًا أن خريجي التعليم المصري سيكون لديهم القدرة على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية.

وأوضح أن الطلاب سيتمكنون من دخول اختبار ياباني يمنح شهادة من جامعة هيروشيما، تفتح لهم فرص عمل أونلاين.

تحدث الوزير عن تجربة المدارس المصرية اليابانية، التي بدأت عام 2018، مؤكدًا أنها تعمل بالمناهج المصرية، لكنها تتميز ببرنامج «التوكاتسو» الذي يركز على بناء الشخصية والانضباط والعمل الجماعي.

وأوضح أن عدد هذه المدارس ارتفع إلى 69 مدرسة، ومن المستهدف الوصول إلى 500 مدرسة خلال السنوات المقبلة.

كشف عبد اللطيف أن عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء عليه عبر حلول فنية، مثل:

زيادة الأسابيع الدراسية

الاستعانة بـ 160 ألف معلم حصة

وأكد أنه لا توجد مدرسة تعاني من عجز في المواد الأساسية.

أشار الوزير إلى استمرار برامج تدريب المعلمين بالتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسف، مؤكدًا أن المعلمين في مصر «على أعلى مستوى فنيًا وتقنيًا».

كما أوضح أن حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه يُصرف لكل من يعمل داخل الفصل، مع التنسيق لتحسين أوضاع الأخصائيين.

اختتم وزير التربية والتعليم حديثه مؤكدًا أن تطوير التعليم يواجه دائمًا مقاومة، لكنه ضرورة وطنية، وأي قرار نتخذه سنُسأل عنه يوم القيامة.. وهدفنا مصلحة أولادنا ومستقبل مصر.