أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد وزير العدل أن الحكومة ترى وجاهة الاعتراض الرئاسي على المادة المشار إليها، مشددًا على أهمية أن يبدأ العمل بأحكام القانون الجديد مع مطلع العام القضائي القادم في أكتوبر 2026، حتى يتسنى الانتهاء من تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق النصوص والأحكام المستحدثة.

وأشار فنجري إلى أن الإعلان التقليدي سيظل هو الأصل، فيما تمثل الإعلانات الإلكترونية استثناءً عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الحكومة على جاهزية مراكز الإعلانات الإلكترونية لبدء العمل بها فور دخول القانون حيز النفاذ.

كما تعهّد الوزير باستكمال البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع محاكم الجمهورية خلال عام واحد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.