أرجع البنك المركزي المصري؛ أسباب تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل ودون تغيير؛ إلي أن الاقتصاد العالمي شهدت معدلات نمو متراجعة ومتأثرة بتداعيات الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن تلك التداعيات تسببت في لزيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية؛ مما  تسببت زيادات أسعار الطاقة والسلع الزراعية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع علاوات التأمين على الشحن الدولي في تجدد الضغوط الصعودية على التضخم العالمي، وإزاء التطورات المتلاحقة.

و اعتمدت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا من خلال الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على الطلب الخارجي مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي.

أوضح البنك المركزي المصري إنه  لا يزال التوقعات العالمية تتسم بعدم اليقين، إذ إن تأثير تلك التطورات على النمو الاقتصادي والتضخم يتوقف على حدة الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن قبل قليل عن تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير، ليصل سعر الإيداع عند 19% والإقتراض لليلة واحدة 20% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

وأبقي البنك المركزي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5% لكلا منهما.