فتح قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، باب التقدم للعمل بنظام الحصة، لسد العجز في عدد من التخصصات الدراسية بالمعاهد الأزهرية.

وتشمل التخصصات المطلوبة: العلوم الشرعية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

ويستمر تلقي طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة لمدة 10 أيام، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها المناطق الأزهرية، بهدف سد العجز في التخصصات المطلوبة ودعم العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة للاستعانة بهم في سد العجر في العلوم الشرعية والعربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، من يرغب التوجه لديوان عام المنطقة التابع لها محل الإقامة لتقديم أوراقه وفق الشروط التي ستعلن عنها المناطق الأزهرية، وسيستمر تقديم الأوراق لمدة عشرة أيام تبدأ من السبت 31 أكتوبر 2026م.

تشمل التخصصات التي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حاجته إلى معلمين بها بنظام الحصة ما يلي:

- العلوم الشرعية.

- العلوم العربية.

- الرياضيات.

- العلوم.

- الدراسات الاجتماعية.

- اللغة الإنجليزية.

وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيال الاستعانة بالوعاظ وأئمة وزارة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027م، وأسوة بما كان معمولاً به من قبل ووفقاً للضوابط المنظمة لهذا الشأن؛ أصدر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، توجيهاته المشددة لجميع الإدارات والمعاهد التابعة للمنطقة بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سد العجز في المعاهد، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، وجّه مديري الإدارات التعليمية والموجهين بالمنطقة بضرورة تنفيذ المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تفعيل القرار، والتزام الكوادر المستعان بها بالجداول والحصص المقررة، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود بالمنطقة لتطوير وتحسين مستوى الطلاب في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته بالشكل الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف.

حدد الأزهر عدداً من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل بنظام الحصة، وتشمل الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا في تاريخ الإعلان.

- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الدراسي عن جيد، ويُستثنى من ذلك المتقدمون للعمل بالمناطق النائية، حيث يجوز قبول الحاصلين على تقدير مقبول.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظات والإدارات التعليمية المحددة بالإعلان، ويُعتد في إثبات محل الإقامة بالعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن يكون تاريخ إصدارها سابقًا لتاريخ الإعلان.

- بالنسبة إلى المتقدمين للمواد الثقافية، يشترط الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص مضافًا إليه الدبلوم التربوي.

- تقديم الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث، ضمن المستندات المطلوبة.

يتعين على الراغبين في التقدم للعمل بنظام الحصة تجهيز المستندات التالية وتقديمها إلى المنطقة الأزهرية المختصة:

1. أصل المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى 4 صور منه.

2. 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

3. صورة واحدة من شهادة الميلاد.

4. مستند يوضح الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، أو الموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

5. حافظة مستندات تتضمن الأوراق المطلوبة.

6. إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

يُقدم طلب العمل بنظام الحصة باليد إلى إدارة الشؤون الوظيفية بالمنطقة الأزهرية، باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع تحديد التخصص المطلوب والإدارة التعليمية التي يرغب المتقدم في العمل بها.

ويبدأ تلقي الطلبات اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان، ولن يُلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو المقدمة بعد انتهاء الموعد المحدد.

تتولى لجنة مختصة فحص الطلبات المقدمة، والمفاضلة بين المتقدمين وترتيبهم وفقًا للضوابط المحددة بالإعلان، وتُثبت إجراءات الفحص والاختيار في محاضر رسمية يوقع عليها أعضاء اللجنة، وتعتمد من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل الدراسي.

- الأعلى مؤهلًا علميًا، سواء الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه، عند التساوي في مرتبة المؤهل.

- الأقدم تخرجًا.

- الأكبر سنًا، عند استمرار التساوي بين المتقدمين.

تكون الاستعانة بالمرشحين للعمل بنظام أجر الحصة وفق الإقرار الخاص بتقديم الخدمة المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الفترة المحددة بالإعلان، من 1 سبتمبر 2026 حتى 21 يوليو 2027.

ويجري توزيع المقبولين على المراحل التعليمية المختلفة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمعاهد الأزهرية، وبما يسهم في سد العجز في التخصصات المطلوبة.