أصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن، الأربعاء، أمرًا بتقييد قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عمليات ترحيل سريعة للمهاجرين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات 'تخالف بوضوح' أمرًا قضائيًا سابقًا يضمن للمهاجرين الحق في الإجراءات القانونية الواجبة.

القرار الذي صدر عن القاضي براين ميرفي جاء استجابة لطلب منظمات حقوقية اعتبرت أن الإدارة الأمريكية كانت على وشك تحدي أمر قضائي نافذ، في خطوة وصفتها بالمخالفة الصريحة للضمانات الدستورية المكفولة لهؤلاء المهاجرين.

المنظمات الحقوقية التي تقدمت بالطلب إلى المحكمة أكدت أن الحكومة تسعى لترحيل مهاجرين خاضعين لأوامر ترحيل نهائية دون منحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، أو الاستفادة من المراجعات القانونية المتاحة.

وأشارت هذه الجهات إلى أن ترحيل المهاجرين إلى دولة تعاني من عدم الاستقرار كليبيا، وخصوصًا عبر ترتيبات أمنية غير معلنة، يُعد انتهاكًا واضحًا لأمر المحكمة الذي صدر سابقًا بهدف حماية حقوق هؤلاء الأفراد.

في رد فعل رسمي على تقارير تحدثت عن نية واشنطن ترحيل مهاجرين إلى الأراضي الليبية.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رفضها القاطع استخدام ليبيا كمقصد لترحيل مهاجرين دون علمها أو التنسيق المسبق معها. 

وأكد بيان للحكومة، نقلته وكالة 'رويترز'، أن ليبيا تتمسك بسيادتها وترفض أي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يحول أراضيها إلى محطة لترحيل الأجانب، خصوصًا إذا تم دون موافقة رسمية.