طوكيو في 15 نوفمبر /بنا/ تدرس الحكومة اليابانية برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي خطة تحفيز اقتصادي ضخمة تُقدّر بنحو 17 تريليون ين (110 مليارات دولار أمريكي)، في أول حزمة مالية شاملة منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، وذلك في إطار مساعيها للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن الميزانية التكميلية المخصصة لتمويل الحزمة ستبلغ حوالي 14 تريليون ين، ما قد يؤدي إلى زيادة جديدة في الدين العام الذي يُعدّ من الأعلى عالمياً كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت صحيفة نيكي الاقتصادية بأن وزارة المالية تعمل على وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الحزمة، التي من المتوقع أن تتضمن إعفاءات موسّعة من ضريبة الدخل، وتخفيضات على أسعار الوقود، إلى جانب إعانات لتغطية فواتير الخدمات الأساسية، وتمويل إضافي للأقاليم لتقديم مساعدات غذائية للأسر محدودة الدخل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية داخل الائتلاف الحاكم لتحديد الحجم النهائي للحزمة وأولويات الإنفاق، بينما امتنعت الحكومة عن التعليق الرسمي حتى الآن.

ويُتوقع أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في 21 نوفمبر الجاري، على أن تُنفّذ فور اعتمادها، ضمن نهج مالي توسعي تتبناه الحكومة الجديدة لدعم النمو وتحفيز الإنفاق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ع.إ