رحبت مصانع درفلة حديد التسليح، بعدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٥ والخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدةً أن القرار يسهم من شأنه مساعدة المصانع المتوقفة على إعادة التشغيل وكذلك حماية المصانع القائمة من خطر التوقف بما يخدم في النهاية آلاف العاملين بتلك المصانع.

ووجه عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنع درفلة حديد التسليح الشكر إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، على تفهمهما أوضاع السوق بشكل كامل وتحديداً في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات فرضت تحديات جديدة على الاقتصاد المصري، مؤكدين الأولوية المطلقة للمنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات عن نظيره المستورد من الخارج.

وأصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق، قراراً في 2025 بفرض نسبة 16.2٪؜ بحد أدنى 4613 جنيهًا عن كل طن خام بيلت مستورد من الخارج، وهو ما فرض - بحسب أصحاب مصانع الدرفلة - على عدد كبير من مصانع حديد التسليح إيقاف الإنتاج لعدم قدرتها على المنافسة.

وأكد منتجو حديد التسليح بمصانع الدرفلة، دعمهم الكامل لمتطلبات الاقتصاد المصري من خلال فرض رسوم حمائية على واردات منتجات حديد التسليح تامة الصنع في ظل كفاية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق وتصدير كميات كبيرة للأسواق الخارجية.

وشدد 'أصحاب مصانع الدرفلة'، على أهمية أن توفر المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا احتياجات مصانع الدرفلة من البيلت المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، وخاصةً أنه المادة الخام الأساسية الداخلة في إنتاج حديد التسليح.

وأبدى أصحاب المصانع امتنانهم لوزارة الصناعة لمنحها الفرصة للمصانع لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح بموجب التراخيص التي تم إصدارها من الوزارة وكذلك القرارات التي كان قد أصدرها المهندس كامل الوزير وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي لتقنين أوضاع بعض المصانع وهو الإجراء الذي قد يستغرق من عامين حتى 3 أعوام.