اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متضمنًا تشديد العقوبات المالية على المخالفين لاشتراطات كفاءة استخدام الطاقة وضوابط التراخيص، إلى جانب النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في بعض الحالات.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط كفاءة الطاقة
وتضمنت التعديلات إدخال تعديلات على المادة 75 من قانون الكهرباء، تقضي بفرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.
وتُلزم المادة 48 المشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات بتعيين مسؤول مختص بمتابعة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مليون جنيه غرامة لمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة
كما وافق المجلس على تعديل المادة 76، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتنص المادة 51 على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح مستوى كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات التي تستهلك الكهرباء، بما يساعد المستهلكين على معرفة كفاءة الأجهزة ومعدلات استهلاكها للطاقة قبل شرائها.
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
4 قرارات عاجلة لمحافظ الإسماعيلية عقب حادث 'ملاهي الشيخ زايد'
بعد 20 عامًا على الكارثة.. تطور قضائي جديد في قضية العبّارة «السلام 98» وتعويضات إيطالية تتجاوز 60 مليون يورو
عمرو أديب: لولا السادات لظلت قناة السويس بحيرة
«مش مطمئن للي بيحصل».. عمرو أديب يتحدث عن تطورات الملف الليبي
ابنة السادات تكشف كواليس تكريم والدها في الكونجرس الأمريكي: افتقدنا جيهان
النائب مجدي مرشد: المواطن ليس مسؤولًا عن تحمل تكلفة إصلاح منظومة الكهرباء
عبد الحميد الدبيبة في جولة ليلية بشوارع خان الخليلي خلال زيارته لمصر
رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
مصطفى بكري يحذر من مخطط لإثارة الغضب الشعبي وزعزعة الاستقرار حتى انتخابات 2030
تخفيض الحد الأدنى للغرامة لتحقيق التناسب مع المخالفة
وفي هذا السياق، أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76، لتصبح 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.
واستهدف التعديل تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة الفعل المخالف، مع إتاحة قدر أكبر من المرونة للقاضي لتقدير العقوبة المناسبة، ومراعاة اختلاف الظروف والملابسات من حالة إلى أخرى.


































