المنامة في 12 يناير /بنا/ نظّمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للشبكة تحت عنوان: «حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة الخامسة والعشرين للشبكة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وبمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تسلّم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين رئاسة الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلفًا للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وألقت السيدة سمر الحاج حسن، رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والرئيسة السابقة للشبكة، كلمة أعلنت خلالها تسليم رئاسة الشبكة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للمؤسسة على حسن التنظيم وكرم الاستضافة، ومؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به الشبكة في تعزيز العمل الحقوقي العربي المشترك، ولاسيما في القضايا المستجدة المرتبطة بحماية حقوق الطفل، ومشيدة بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية الأعضاء، ومثمّنة الجهود التي بُذلت خلال فترة رئاستها للجمعية العامة في دعم برامج الشبكة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وعقب تسلّمه رئاسة الجمعية العامة للشبكة، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، عن خالص شكره وتقديره للشبكة العربية على تنظيم المؤتمر واختيار مملكة البحرين لاستضافته، مثمّنًا في الوقت ذاته جهود الرئيسة السابقة للشبكة.

وأكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الطفل، في ظل التحديات المتنامية التي يفرضها الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تتطلب تطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الإجراءات الوقائية، وبناء آليات حماية فاعلة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة. كما استعرض جهود مملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر وتوصياته في تعزيز الحوكمة الرقمية ودعم دور المؤسسات الوطنية العربية في حماية حقوق الطفل.

كما ألقى سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أن مؤتمر «حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية» يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الطفل، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من فرص متنامية يقابلها تحديات ومخاطر متزايدة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي حماية الطفل أولوية قصوى من خلال تطوير التشريعات والسياسات وإطلاق المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023–2027)، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعرب خلالها عن شكره لمملكة البحرين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وتنظيم أعمال الجمعية العامة، مباركًا تسلّم مملكة البحرين رئاسة الشبكة. وأكد أن المؤتمر يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء الرقمي على حقوق الأطفال، مشددًا على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية، وتطوير التشريعات، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي كرامة الطفل وحقوقه، مع التأكيد على التزام الشبكة الثابت بحماية حقوق الإنسان والقضايا العادلة.

وتضمّن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية المتخصصة، ناقشت دور الحكومات والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الأطفال من المحتوى الضار، والجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الاستغلال الإلكتروني للأطفال، والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، إلى جانب استعراض استراتيجيات الوقاية والتوعية من المخاطر الرقمية، وتطوير برامج وقائية فعّالة، وتعزيز مهارات المواطنة الرقمية لدى الأطفال، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة في مجال الحماية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بعقد الجلسة الختامية، التي جرى خلالها تلاوة البيان الختامي المتضمن حزمة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، من بينها تطوير الأطر التشريعية الوطنية لتجريم الانتهاكات الرقمية بحق الأطفال، وتعزيز حماية بياناتهم وخصوصيتهم، واعتماد سياسات وطنية وقائية تشاركية، وإدماج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج التعليمية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تضمن كرامة الأطفال وحقوقهم.

ع.إ , S.E