صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يونيو 2025، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى هيكلة القطاع الصحي وتثمين موارده البشرية، إلى جانب مشروع مرسوم آخر يخص الأساتذة الباحثين.

في هذا الإطار، صادق المجلس، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. يمثل هذا المشروع خطوة محورية في مواصلة تنزيل القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما المادة 7 منه، التي تركز على تثمين الموارد البشرية وتحفيزها.

ويهدف هذا النظام الأساسي النموذجي إلى تعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بهذه المجموعات، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على الانخراط الفعال في الرؤية الجديدة للقطاع الصحي.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471، الذي يختص بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك في سياق تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وبشكل خاص ما يتعلق بإرساء مقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية الصحية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحفاظ على جميع المكتسبات النظامية الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي، وضمان استقرار مراكزهم الوظيفية. كما سيعزز هذا الإجراء الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين المعنيين في النهوض بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وفي خطوة إجرائية مهمة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.547 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. يندرج هذا المشروع ضمن تفعيل أحكام القانون المالي لسنة 2025 (القانون رقم 60.24) والقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تاريخ بدء العمل الفعلي لهذه المجموعات، مع التأكيد على النقل التلقائي للموظفين والمستخدمين إلى المجموعة الصحية الترابية المعنية. ولضمان الاستقرار المالي، ينص المرسوم على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور ومستحقات موظفي ومستخدمي المجموعة الصحية الترابية، مع استمرارية الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجورهم بشكل مركزي.

وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.532، الذي قدمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتكييف بعض مقتضيات النظام الأساسي لهؤلاء الأساتذة لكي تتلاءم مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية الشاملة.