أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن سياسات البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة، كان لها دور محوري في زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المستثمرين إلى السوق المصري، مشيرا إلى أن تلك السياسات ساعدت في توفير البيئة الاقتصادية المناسبة لتنشيط الاستثمارات في مختلف القطاعات، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وأوضح الدكتور سعد الدين في تصريحات خاصة لـ ' الدستور'، أن البنك المركزي نجح في تنفيذ سياسة مرنة لسعر الصرف، التي سمحت للجنيه المصري بالتحرك وفقًا للعرض والطلب في السوق، مما أسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة الأجنبية، ونتيجة لهذه السياسة، شهدت البنوك المصرية زيادة في تدفقات النقد الأجنبي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات من المصريين في الخارج، مما ساعد على توفير العملة المطلوبة لشراء مكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن هذه الخطوات أسهمت بشكل كبير في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث أصبح لدى الشركات القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج دون تأخير أو تعقيدات، مشيرا الي ان هذا الأمر كان له تأثير إيجابي على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما ساعد على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأضاف سعد الدين، أن توفير العملة الأجنبية من خلال القنوات الرسمية ساعد الشركات والمستثمرين في الحصول على تمويلات ميسرة، وبالتالي تمكنوا من تطوير مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، موضحا أن العديد من المستثمرين الأجانب كانوا يترددون في ضخ استثماراتهم بسبب تقلبات سعر الصرف، وأصبحوا الآن أكثر ثقة في السوق المصري بعد نجاح البنك المركزي في إدارة سياسة النقد .

وأكد سعد الدين، أن نجاح السياسات النقدية في جذب الاستثمارات الأجنبية انعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث شهدت البلاد زيادة في حجم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وهو ما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن زيادة هذه الاستثمارات ساعدت على خلق آلاف من فرص العمل، مما ساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية أيضًا كان لها دور في تحسين مناخ الاستثمار المحلي، حيث ساعدت على توفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع والشركات، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أساس الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور سعد الدين إلى أن النجاح الذي حققه البنك المركزي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار العملة المحلية يعكس القدرة العالية على التكيف مع التحديات الاقتصادية. وأكد أن هذه السياسات سيكون لها أثر كبير في دعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المستقبل القريب.