تقدّمت النائبة د. إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية في مصر.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السياسات والتشريعات التي تعتمد عليها الدولة لحماية هذه الفئات من العاملين، في ظل عدم إدراجهم بشكل واضح ضمن مظلة قانون العمل، رغم طبيعة عملهم الشاقة وانتشارهم الواسع في سوق العمل.

كما تساءلت سعيد عن الدور الذي تقوم به وزارة العمل في حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية، والآليات القانونية والتنفيذية التي يمكن لهؤلاء العاملين اللجوء إليها للحفاظ على حقوقهم أو تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي انتهاكات أو نزاعات مهنية.

ودعت النائبة كذلك إلى الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل من العاملين في هذه المهن خلال العامين الماضيين، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم هذه الشكاوى والفصل فيها.

وأكدت د. إيرين سعيد أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون شريحة مهمة من سوق العمل، إلا أنهم يواجهون تحديات خاصة نتيجة طبيعة عملهم، الأمر الذي يستوجب توفير مظلة حماية قانونية وتنظيمية تضمن حقوقهم وتوفر لهم قدرًا من الأمان الوظيفي والاجتماعي.

وشددت على ضرورة العمل على وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المهنية أو التي تعمل خارج الإطار التقليدي لقانون العمل.