بدأت القوى الاقتصادية التقليدية تتحرك لاقتناص فرص الاستثمار والشراكات استعدادا لتنظيم كأس العالم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال 2030.

وفي هذا الصدد، يبرز اهتمام المملكة المتحدة، التي وجدت في الحدث الكروي العالمي بوابة إستراتيجية لنسج خيوط جديدة من التعاون الاقتصادي، سيما مع المغرب، بوصفه مركزا إقليميا صاعدا وطريقا واعدا إلى القارة الإفريقية، وبينما تستعد الملاعب لاستقبال المنتخبات، تستعد العواصم لعقد الصفقات.

وقالت بوبي غوستافسون، وزيرة الدولة للاستثمار في بريطانيا، إن وزارة الأعمال والتجارة 'ملتزمة بمساعدة الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب'. ويستند هذا التوجه إلى اتفاقية شراكة بين البلدين تم توقيعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وأضافت الوزيرة أن 'التجارة الثنائية بلغت قيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة 600 مليون جنيه مقارنة بعام 2023″، مشيرة إلى أن كأس العالم سيكون بلا شك محفزا رئيسيا لتعاونات جديدة، وعاملا محوريا في فهم طبيعة الاتفاقات التجارية بين البلدين.

وتتبنى هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) موقفا مشابها، حيث صرح مديرها بأن 'التركيز في المغرب ينصب على المشاريع المرتبطة بالمونديال، ونحن متحمسون للمشاركة في هذه المغامرة المثيرة'، في إشارة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني للمشاريع التي ستُنفذ في المملكة المغربية.

يذكر أنه في أكتوبر 2024، زارت وفود بريطانية مكونة من ممثلين عن 12 شركة، المملكة المغربية، بهدف الاطلاع على التحضيرات الخاصة بالمونديال وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات متعددة. ومن المتوقع أن تتوالى الاتفاقيات وتظهر تفاصيلها بشكل أوضح مع اقتراب موعد الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.