أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول كيفية قضاء الصلوات المفروضة التي فاتت المسلم، وهل يمكن إخراج كفارة مالية بدلًا منها.

وأوضح خلال تصريح له، أن الصلاة عبادة لا تقبل النيابة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يؤديها عن غيره، كما لا يجوز إخراج مال بنية قضائها.

وأشار إلى أن من نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها فور تذكرها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وبيّن أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، يمكن قضاؤها تدريجيًا بأن يصلي مع كل فرض حاضر فرضًا مثله، كأن يصلي مع الظهر ظهرًا، ومع العصر عصرًا، وهكذا حتى ينتهي مما عليه.

وأضاف أنه إذا كانت الصلوات قليلة، كصلوات يوم واحد مثلًا، فعليه أن يقضيها بالترتيب فورًا، فيبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، حسب ترتيبها.

وأكد أنه لا يجوز إخراج كفارة مالية بدلًا من الصلاة، لأن الصلاة دين في ذمة الإنسان لا يسقط إلا بالقضاء، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من سائل يقول في رسالته: «من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟».

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية موضحًا أن المسلم يجب عليه أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها عن وقتها إلا إذا وُجدت رخصة شرعية تبيح التأخير أو عذر معتبر.

وأضاف مركز الأزهر أن الشريعة الإسلامية رخّصت للمسافر في قصر الصلوات الرباعية والجمع بين الصلوات، تيسيرًا عليه ورفعًا للمشقة التي قد تلحق به أثناء السفر.

وأوضح المركز أن الفقهاء اختلفوا في حكم من فاتته صلاة رباعية أثناء السفر، ثم تذكرها أو تمكن من قضائها بعد عودته إلى بلده وانتهاء سفره، وهل يؤديها ركعتين باعتبار أنها وجبت عليه مقصورة وقت السفر، أم يصليها أربع ركعات بسبب زوال صفة السفر وعودته إلى الإقامة.