شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمقر «UN Habitat Arena»، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

كما شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء في مجال استراتيجيات الإسكان من دول «السعودية - الأردن - الكويت - سوريا - المغرب».

وبدأت الجلسة بترحيب رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة «هايبيتات»، بجانب التعريف بالدول المشاركة وممثليها والهدف من الجلسة.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تضمنت محاور الجلسة مناقشة 'أهداف تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في جميع أنحاء المنطقة العربية'.

وفي إطار عرض كل دولة لتجربتها في إعداد الاستراتيجيات و تنفيذها، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، عرضا عن تجربة مصر في إعداد أول استراتيجية إسكان في جمهورية مصر العربية عام 2020 بعد تجربة إعداد «ملف الإسكان في مصر».

كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، المحاور الأربعة للاستراتيجية وهي «سياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، وسياسات التعامل مع الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وسياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل، وسياسات تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام».

وتحدثت مستشار وزير الإسكان، خلال الجلسة عن الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، والتي يمكن تعميمها على المنطقة العربية في ضوء إنجازات الدولة على صعيد المشروعات الكبرى المنفذة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية ' سكن لكل المصريين '، حيث نفذت الدولة منذ بدايات المشروع في 2014 حوالي مليون وحدة سكنية، ويُعتبر المشروع من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا ملحوظا في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة، مع توفير بنية تحتية أساسية وخدمات قريبة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا يستهدف الفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية بأسعار معقولة مع الدعم المباشر وغير المباشر للدولة ويسهم المشروع في تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر المصرية، من خلال توفير مساكن ملائمة ومتكاملة الخدمات.

وألقت المهندسة نفيسة، الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاستدامة، حيث تم اطلاق استراتيجية المدن الذكية، وكود المباني الخضراء، بجانب السير حالياً لوضع باب كامل عن استراتيجية البناء الأخضر في قانون البناء.

وأشارت إلى أهم التحديات التي تواجه استراتيجية الإسكان في مصر كونها خطة متكاملة لتحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال عمران وإسكان مستدام، حيث إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التطبيق والتنفيذ، ولعل من أبرزها النمو السكاني المطرد مما يمثل تحديا مستمرا لمحاولة استيعاب الفجوة بين العرض والطلب، وندرة الأراضي الصالحة داخل المحافظات لإقامة المشروعات عليها وارتفاع ظاهرة الوحدات الخالية، وكذلك الاتجاه نحو التمليك دون التأجير.

ونوهت إلى أنه مع سياسات الدولة المتسارعة في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري سيتم العمل على التقييم والتطوير المستمر لسياسات واستراتيجيات الإسكان، تزامنًا مع قرب إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور احمد يسري، أستاذ تخطيط المدن وخبير الإسكان بجامعة القاهرة، عرضا تقديميا عن تقييم الاستراتيجيات الوطنية للدول والتحديات والتقدم في إحراز الأهداف والإنجازات العمرانية على مستوى كل دولة.