قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن 'النص التاريخي للمسطرة الجنائية يعود إلى ما قبل الاستقلال، وإن الجريمة تطورت في المغرب، الأمر الذي يستدعي ضرورة تعديل المساطر من أجل محاربة المجرمين والحفاظ على النظام العام، وذلك عبر نصوص نزيهة ذات مصداقية'.

وأضاف الجامعي، في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بمقر الحزب بالدار البيضاء: 'لا زلنا ننتظر مشروعًا يحقق العدالة الجنائية ويكرس مبدأ المحاكمة العادلة، في ظل التساؤلات المطروحة حول إصلاح العدالة، وذلك في سياق التوصيات التي قدمتها مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية'.

وتابع المتحدث ذاته أن 'الحكومات السابقة، وخاصة حكومتي ابن كيران والعثماني، فشلت في صياغة قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى حكومة أخنوش، التي نأمل ألا تسحب هذا المشروع، بل أن يكون مشروعا فعالا'.

وزاد قائلا: 'هذا المشروع لا يحقق العدالة الجنائية بالشكل المطلوب وفق المقتضيات الحالية، ولا يعالج الأعطاب والإشكالات المطروحة، سواء فيما يتعلق بالضابطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق'، مشيرًا إلى أن 'الخلفية الأمنية والسياسية حاضرة، في حين أن الطابع الحقوقي شبه غائب'.

وأوضح النقيب أن 'هذا المشروع يأتي وسط زوبعة من المشاكل التي تواجه المجتمع، أبرزها ارتفاع معدلات الجريمة، وتوسيع دائرة الاعتقال الاحتياطي، علاوة على اكتظاظ السجون'، مضيفًا أن 'الوضع الحالي في السجون خطير جدا ويتطلب تدخلا عاجلا'.

وتابع قائلًا: 'المشروع الحالي يتضمن نصين تنظيميين، الأول يتعلق بالتسجيل السمعي البصري خلال فترة الحراسة النظرية، وذلك عند تلاوة المحاضر وأثناء التوقيع عليها'، مشيرًا إلى أن 'هذه التقنية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد خمس سنوات، أي في سنة 2030'.

وأوضح أيضًا أن 'النص الثاني يتعلق بإذن وزير العدل للجمعيات بتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في قضايا معينة'، مؤكدا أنه 'رغم أن ديباجة المشروع تتضمن مبادئ كبرى، فإنها تظل غير كافية مقارنة بضخامة المشروع'.

وخلص الجامعي إلى القول: 'ينبغي أن تعزز المسطرة الجنائية الجديدة الحق في الصمت المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، علمًا أن هذا الحق يجب أن يكون مكفولا أمام قاضي التحقيق والمحكمة'، مشددا على أن 'الصمت في التطبيق العملي يعد اعترافا بالجريمة، وهذا غير صحيح'.