تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.

حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:

من حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.

أصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.

في حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.