قال أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية الأطفال المرتقب يركز على حماية الأطفال في البيئة الرقمية، ويهدف إلى تنظيم استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، مع التأكد من أعمار المستخدمين عبر تقنيات التعرف على السن وطلب مستندات رسمية عند الحاجة لضمان سلامة الفئات العمرية.

وأضاف سرحان في مؤتمر صحفي أنه اقترح إنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء لتنسيق جهود الوزارات المختلفة ومتابعة التزام الشركات العالمية بالمعايير الخاصة بحماية الأطفال، بحيث لا يقتصر التنفيذ على جهاز تنظيم الاتصالات فقط، بل سيكون للهيئة دور مركزي لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

وأوضح أن اللجنة عقدت جلسات استماع موسعة بمشاركة ممثلين عن وزارات مختلفة ورؤساء جهات مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الأوقاف، لضمان أن يشمل القانون كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية والتقنية المتعلقة بحماية الأطفال في مصر.

وأشار إلى أن القانون سيضع آليات واضحة بشأن المحتوى غير المناسب للأطفال، مع اعتماد حلول تكنولوجية حديثة لتحديد الأعمار بدقة، مع مراعاة نسبة الخطأ في الأنظمة لضمان حماية الأطفال دون الإضرار بحقوق المستخدمين البالغين.

وأكد سرحان أن القانون يأتي استجابة للتحديات الرقمية الحديثة، ويعكس التزام الدولة بحماية الأطفال وتوفير بيئة رقمية آمنة لهم، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع الشركات العالمية التي تقدم خدمات للأطفال على الإنترنت.