مباشر - أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ضرورة التحول نحو سياسة نقدية تقييدية لضمان إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب، مشددة على تفضيل التعديلات الصغرى والمتكررة للحد من مخاطر ترسيخ العقلية التضخمية في الأسواق.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التوجه يأتي عقب معارضة هاماك لقرار التثبيت الأخير وسط بيانات تضخمية قوية، بينما رجحت تداولات العقود الآجلة اتجاه البنك المركزي لتنفيذ رفع إضافي لأسعار الفائدة في ديسمبر ثم مارس المقبل.

وشددت هاماك على أن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على اتخاذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية بعيداً عن الضغوط السياسية قصيرة الأجل، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتدعيم مكانة العملة الأمريكية.

وأضافت أن هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمية ترتكز بالأساس على سيادة القانون، وتوفر أسواق ذات سيولة عالية، إلى جانب الحفاظ الصارم على استقلالية السياسة النقدية للمؤسسة المركزية.

وحذرت المسؤولة الفيدرالية من استمرار ضغوط الأسعار المتأثرة بعوامل العرض والطلب على حد سواء، مشيرة إلى أن استمرار التضخم أعلى من المستهدف لفترات طويلة يرفع مخاوف تغير السلوك التضخمي للمستهلكين والشركات.

وفي سياق متصل، أيد توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، النهج التدريجي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وتفادي إحداث صدمات مفاجئة في الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية.