أمرت النيابة العامة بإحالة متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه ببث ونشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل يؤيد صحتها، على نحو كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» نشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما المتهم وقوع تلك الجرائم، وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين شهدوا بأن المتهم نشر تلك الادعاءات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، كما شهد عميد الكلية بعدم تلقيه أي بلاغات بشأن ما تضمنته تلك المقاطع، رغم مناشدة الكلية طلابها الإبلاغ عما قد يتوافر لديهم من معلومات ذات صلة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اتهما المتهم بقذفهما عبر المقاطع المنشورة دون دليل، فضلًا عن أقوال عدد من خريجات الجامعة، اللاتي قررن أن ما نشره المتهم أثار لديهن الذعر والقلق، وأن تواصلهن معه أظهر خلو تلك الأخبار من أي دليل، وأنه كان يطلب ممن لديه معلومات أن يمده بها رغم سبق نشره تلك الادعاءات.

وأسفرت تحريات الشرطة عن كذب الأخبار التي بثها المتهم عبر حساباته الشخصية، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وكان من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

واطلعت النيابة العامة على تقارير الجهة الفنية، التي انتهت إلى صحة المقاطع المرئية المنشورة ونسبتها إلى المتهم، كما شاهدت النيابة أحد تلك المقاطع، وظهر فيه المتهم مقررًا تعمده إثارة الموضوع إعلاميًا، مستغلًا كثافة متابعيه، طالبًا ممن يشاهدونه موافاته بأي معلومات.

وانتهت التحقيقات دون أن تتقدم أي مجني عليها بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ما زعمه المتهم، رغم دعوة النيابة العامة، في بيانها الرسمي المنشور على صفحاتها الإلكترونية، كل من لديها معلومات تفيد التحقيقات إلى التقدم بها، وتأكيدها أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل تلك القضايا محاطة بالسرية والحماية المقررتين قانونًا؛ وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.