شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام.

وقال النائب العام المستشار محمد شوقي خلال الفعالية، إن هناك تكامل وتعاون بين مؤسسات الدولة لصون المال العام وتعظيم موارده دعمًا للاقتصاد الوطني.

وأضاف: استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بادرنا بإطلاق مسار شامل لحصر الأحراز الثمينة.

وخلال الفعالية تم عرض فيلم تسجيلي لعمليات حفظ المضبوطات الذهبية قبل تسليمها لصالح البنك المركزي المصري، وتشمل 1813 حرزا ذهبيا نحو 265 كيلو جرام والتي تم ضبطها منذ عام 1981 بقيمة تتجاوز مليار و600 مليون جنيه.