تواصل النيابة العامة التوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين، من خلال إتاحة خدمة رقمية للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المرتبطة بالرقم القومي، بما يتيح للمواطن الوصول إلى بياناته إلكترونيا دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في كل مرة.

وتأتي الخدمة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مع الاعتماد على وسائل التحقق الإلكتروني من هوية المستخدم لضمان وصول كل مواطن إلى بياناته الشخصية فقط، والحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها.

تعتمد خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسمح بالتحقق من هوية طالب الخدمة قبل إتاحة البيانات.

وتستهدف هذه الآلية التأكد من أن الشخص الذي يجري عملية الاستعلام هو صاحب البيانات، من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط التقنية المعتمدة لحماية البيانات الشخصية ومنع الاطلاع غير المصرح به على المعلومات.

تظهر للمواطن من خلال الخدمة الإلكترونية بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.

وتعتمد نتيجة الاستعلام على البيانات الموجودة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت إجراء عملية الاستعلام، بما يتيح للمواطن الاطلاع على موقفه وفقا للمعلومات المسجلة لدى النيابة العامة.

أكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعتبر بديلا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

وفي حال طلبت إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة تقديم مستند رسمي لإثبات موقف قانوني أو جنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.

جاء إطلاق الخدمة الإلكترونية في ضوء تزايد استفسارات المواطنين بشأن إمكانية معرفة بيانات الأحكام الجنائية المسجلة إلكترونيا، وهو ما دفع إلى توفير وسيلة رقمية تسهل الوصول إلى البيانات الشخصية دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية في الحالات التي تسمح بذلك.

وتعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال توظيف التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بالتوازي مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.

وتولي منظومة الاستعلام الإلكتروني أهمية خاصة للتحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة البيانات، بما يحد من احتمالات الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، بما يسهم في توفير خدمات أكثر سرعة وسهولة للمواطنين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والفنية المنظمة للحصول على البيانات.