في خطوة جديدة لتوفير السكن المدعوم لمحدودي الدخل، تستعد الدولة لطرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار توجّه يستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للاستقرار في وحدات جاهزة للسكن، مع إمكانية الانتقال إلى مرحلة التملك وفقًا لشروط وضوابط مُحدّدة. 

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، تمهيدًا لدراسة التوسع في هذا النظام مستقبلًا.

وقالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، إن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، بهدف دراسة إمكانية التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وتحويله إلى محور سكني.

وأوضحت أن غالبية الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار الشهري ستحدد وفق نسبة من الدخل الشهري للزوج والزوجة المتقدمين.

وأضافت أن محدودي الدخل سيحصلون على دعم إيجاري، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار وفق القيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المستحقة لكل مستفيد.

وأشارت إلى أن مدة الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى، بما يتيح للمستفيد فرصة الاستقرار في الوحدة قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.

وأكدت مي عبد الحميد أن التملك لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفقًا للقواعد والشروط المحددة، لافتة إلى أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه مواصلة الحصول عليه طبقًا للضوابط المنظمة.

وأوضحت أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستخضع لعدد من المعايير، من بينها مدة الزواج، والأقل دخلًا، ثم السن، إلى جانب سداد المستفيد تأمينًا يعادل قيمة إيجار 3 أشهر.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات المطروحة ضمن النظام الجديد ستكون جاهزة للسكن.