تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة العتبة بمحافظة القاهرة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لخطة الدولة لتطوير الأسواق الحضرية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول أعمال التطوير الجارية في العتبة ، حيث أوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبتمويل كامل من الوزارة في إطار دورها في دعم جهود تطوير المناطق الحيوية ذات الكثافات التجارية المرتفعة وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الحالية تشهد انطلاق الأعمال التنفيذية لتطوير شبكات المرافق بالمنطقة، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة المنطقة لأعمال التطوير الحضري الشامل.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة مياه الشرب تنفيذ أعمالها بالشوارع الداخلية، وعلى رأسها شارع يوسف نجيب، بالتوازي مع بدء شركة الصرف الصحي أعمالها بشارع قطاوي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي وفق برنامج زمني محدد، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المشروع وعدم تعارض الأعمال، وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضري بالمنطقة.

كما شددت الدكتورة منال عوض ،  على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، خاصة في أعمال المرافق، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه باقي مراحل التطوير، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة التشغيل مستقبلاً.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تطوير منطقة العتبة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعادة تنظيم الأسواق التقليدية، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.