نجحت مديرية العمل ببورسعيد، من خلال مكتب علاقات العمل في تسوية مستحقات عدد من العمال، مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عمال بشكاوي رسمية لمكتب علاقات بورسعيد التابع للمديرية.

وجرى واسترداد حقوق العمال من الشركات وتسوية مستحقات مالية، فى حضور الممثلين القانونيين لهذه الشركات، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير المديرية أن ذلك يأتي تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة وإدارة الرعاية بالمديرية، في إطار اهتمام الوزارة باستقرار علاقات العمل التي تعتبر من الوسائل المؤثرة والفعالة في زيادة الإنتاج والعودة بالنفع علي الاقتصاد القومي لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ رسالة وزارة العمل ومن أحد محاورها حماية العمال بمواقع العمل والانتاج بهدف زيادة الإنتاجية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات، كما أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال مجموعة تشريعات وقوانين العمل بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية ويكفل الحماية والرعاية لجميع العمال،وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية.

وتمت التسوية الودية من خلال مكتب علاقات العمل ببورسعيد بحضور أحمد أبو المعاطي مدير المكتب، د.اميرة علوش ودعاء حمدي، ونفين لوقا مفتشين مكتب علاقات العمل بورسعيد، وحضور العمال وممثلي الشركات.