أكد حزب الوعي ترحيبه بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، معتبرًا أن وضع قواعد واضحة للتسعير يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الدواء، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تؤدي آليات المراجعة السعرية إلى زيادات متكررة تفرض أعباء إضافية على المرضى والأسر.

وأوضح الحزب، في بيان، أن الدواء يختلف عن السلع الاستهلاكية العادية، لأن توافره بسعر مناسب يرتبط بصورة مباشرة بقدرة المواطن على الحصول على العلاج، مؤكدًا أن نجاح أي سياسة دوائية يجب أن يقاس بقدرتها على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين سعر مناسب للمريض واستدامة الإنتاج المحلي واستمرار توافر الدواء في الصيدليات.

وأشار حزب الوعي إلى عدد من النقاط الإيجابية التي تضمنها القرار، من بينها وضع إطار واضح ومتعدد الأدوات لتسعير المستحضرات، وتشجيع المنافسة بين البدائل، إلى جانب وجود آليات لمراجعة الأسعار والتظلم من القرارات السعرية.

كما رحب الحزب بمراعاة القرار لأسعار الدول المرجعية وتكاليف الإنتاج، فضلًا عن حماية بعض المستحضرات الأصلية التي يجري توطين تصنيعها بالكامل في مصر، بما يدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا في القطاع الدوائي.

وفي المقابل، أعرب الحزب عن مخاوفه من أن تؤدي بعض آليات المراجعة السعرية، إذا تم تطبيقها دون ضوابط إضافية، إلى تراكم الزيادات على المريض بمرور الوقت.

وأكد أن المراجعة نصف السنوية قد تفتح الباب أمام تكرار طلبات الزيادة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية، مطالبًا بألا تتحول آلية المراجعة من إجراء استثنائي لمعالجة تغيرات حقيقية في التكلفة إلى مسار متكرر لرفع الأسعار.

ولفت الحزب إلى أن الزيادة المحدودة في سعر عبوة دواء قد تتحول إلى عبء كبير على مريض الأمراض المزمنة، الذي يحتاج إلى العلاج بصورة شهرية أو مستمرة على مدار العام.

وطالب حزب الوعي بوضع سقف تراكمي سنوي لإجمالي الزيادات التي يمكن إقرارها لأي مستحضر، بحيث لا تتجاوز الزيادات المتتالية حدًا معلنًا مهما تعددت طلبات المراجعة.

كما اقترح تعديل دورة المراجعة من 6 أشهر إلى فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، مع الإبقاء على إمكانية إجراء مراجعة استثنائية في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر حقيقي على توافر الدواء أو استمرارية إنتاجه أو استيراده.

ودعا كذلك إلى رفع عتبة فتح المراجعة السعرية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية، من 10% إلى أكثر من 15% للمحصلة الموزونة لمتغيرات سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة.

وشدد الحزب على ضرورة ألا تكون الزيادة السعرية تلقائية، وإنما تستند إلى بيانات موثقة ومدققة بشأن التكلفة الفعلية للإنتاج، مع مراعاة اختلاف هيكل التكلفة من مستحضر إلى آخر.

وطالب بأن يتم تقييم تأثير أي تغيير سعري على المريض وفقًا لتكلفة العلاج الشهرية والسنوية، وليس وفق سعر العبوة منفردًا، خاصة بالنسبة للأدوية التي تستخدم لفترات طويلة.

ودعا حزب الوعي إلى تخصيص مسار سعري أكثر حماية للأدوية الأساسية والاستراتيجية وأدوية الأمراض المزمنة، بما يضمن استمرار حصول المرضى على العلاج دون تحميلهم أعباء مالية متزايدة بصورة متكررة.

وشدد على أهمية التأكد من وجود البدائل الدوائية فعليًا في السوق وبكميات كافية، وعدم الاكتفاء بمجرد تسجيلها، قبل اتخاذ قرارات سعرية ترتبط بعدد البدائل المتاحة.

وطالب الحزب بنشر أسس احتساب الزيادات وبيانات الأسعار والتوافر بصورة دورية، مع تطوير آليات التظلم وإتاحة مشاركة جمعيات حماية المستهلك والجهات المعنية في متابعة آثار سياسة التسعير.

كما دعا إلى تطبيق أي تعديلات جديدة بصورة تجريبية على عينة من المستحضرات والصيدليات، وقياس النتائج قبل تعميمها على نطاق أوسع.

وأكد حزب الوعي أن تحقيق الأمن الدوائي لا يمكن أن يقوم على تحميل طرف واحد تكلفة تغيرات الأسعار، مشددًا على ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المريض على شراء العلاج، واستدامة الشركات في إنتاجه، وقدرة الموزعين والصيدليات على توفيره.

واختتم الحزب بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في هامش ربح الصيدليات، بما يجمع بين هامش نسبي وحد أدنى عادل للخدمة، مع مراجعة هذا الحد بصورة دورية، إلى جانب الإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وبرامج دعم المرضى.

وشدد حزب الوعي على أنه سيواصل متابعة تطبيق قرار تسعير الدواء، داعيًا إلى حوار مجتمعي موسع يضم المرضى والصيادلة والمصنعين والخبراء، بما يضمن أن تظل الزيادات الاستثنائية استثناءً، وأن يظل الدواء متاحًا للمواطن وقادرًا على الاستمرار في السوق.