كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أسباب اعتماد القائمة النسبية في انتخابات البرلمان المقبلة.

وقال فوزي في مداخلة مع برنامج 'الحياة اليوم' المذاع على قناة 'الحياة': 'مشروع قانون الانتخابات مقدم من أربع كتل سياسية كبيرة في البرلمان بعد مشاورات داخل البرلمان وخارجه، وهو تعديل لقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب'.

وأضاف: 'التعديلات فنية بشكل مطلق، نتيجة أن قاعدة بيانات الناخبين في النظام القانوني المصري هي قاعدة قيد تلقائي، يعني كل من بلغ سن الانتخاب دون موانع يتم قيده تلقائيًا بدون طلب منه. وهذا يؤدي إلى زيادة عدد الناخبين بشكل طبيعي مع مرور السنوات'.

وأوضح: 'وفق الدستور يجب ضمان عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية، والمحكمة الدستورية العليا أجازت تفاوتًا بين الدوائر بنسبة 25% زيادة أو نقصان بالنسبة للمتوسط العام لكل مقعد'.

وتابع: 'هناك زيادة في عدد الناخبين في السنوات الأخيرة بلغت حوالي 7 ملايين مواطن، منهم 6 ملايين تم إدراجهم في قاعدة بيانات الناخبين، مما استلزم مراجعة وتحديث قانون تقسيم الدوائر الانتخابية'.

وفيما يخص النظام الانتخابي قال: 'النظام يجمع بين الانتخاب الفردي بنسبة 50% ونظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 50% وهناك جدلية مستمرة بين أنصار القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية، ولكل نظام مزايا وعيوب'.

وأكمل: 'نحن نتبنى نظام القوائم المغلقة المطلقة، لأن الدستور يوجب تمثيل سبع فئات محددة في البرلمان مثل المرضى، الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، المسيحيين، المصريين في الخارج، العمال، والفلاحين'.

وذكر: 'في نظام القوائم النسبية، التمثيل يتم بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها القوائم، مما لا يضمن بالضرورة تمثيل هذه الفئات لأن الأشخاص الذين يمثلون هذه الفئات قد لا يكونوا في مقدمة القائمة، وبالتالي قد لا يفوزون بمقاعد'.

وأكمل: 'نظام القوائم المغلقة المطلقة هو تحالف انتخابي يبدأ وقت الانتخابات وينتهي بإعلان النتائج، وقد تضم القوائم أحزابًا مستقلة وأفرادًا مؤيدين ومعارضين، مما يسمح بتمثيل المعارضة والمستقلين'.

واختتم: 'هذا النظام اختبر دستوريًا وأجازته المحكمة الدستورية العليا، وقد أسهم في استقرار النظام السياسي والانتخابي، مع وجود ثلاث دورات نيابية متتالية مكتملة'.