عاد ملف طلبة الطب والصيدلة إلى الواجهة من جديد، بعدما هددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة، بالتصعيد ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب ما اعتبروه 'عدم التزام' الوزارة في صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، والتي تبلغ حاليا 21 درهما في اليوم.

وقالت اللجنة في رسالة مفتوحة إلى وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إن التعويض الحالي الذي يعادل 21 درهم في اليوم 'هزيل' و 'لا يرقى لتغطية الحد الأدنى منمتطلبات الحياة الجامعية'، مشيرة إلى أن التعويض الجديد 'ظل حبراً على ورق إلى حدود هذا التاريخ'.

وأشارت اللحنة إلى عدم ظهور أي مؤشرات جدية مباشرة على الالتزام بما ورد في المحضر، بعد أشهر على توقيع، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخر تنزيل مختلف بنوده، وعلى رأسها صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام التي بقيت حبيسة الوعود، رغم تأكيد الوزارة سابقا أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية.

وساءلت المراسلة وزير الصحة عن مبررات هذا التأخر، مضيفة: 'هل تلتزمون فعلاً بتطبيق ما تم الاتفاق عليه؟'، مردفة: 'نراسلكم اليوم بعدما آثرنا طويلاً سلوك طريق الحوار المسؤول، وانتظرنا تفعيل الالتزامات الواردة في محضر التسوية آملين التزام وزارتكم بتعهداتها'.

وتابع المصدر ذاته: 'لقد عبّرتم في لقاء سابق، بحضور وزير التعليم العالي، عن نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية والتي أفضت آخرها إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهرا. إلا أننا، ورغم مراسلتنا المتكررة، لم نلق أي تجاوب عملي أو فتح القنوات الحوار،وهو ما يخالف روح الاتفاق ويكرّس سياسة الآذان الصماء وتكرار نفس النهج السابق'.

وحذر طلبة الطلب والصيدلة على أن هذا الملف 'لا يحتمل مزيداً من التسويف، وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة'، محملين وزارة الصحة 'مسؤوليتها الكاملة'، مطالبين إياها بـ'تجاوب عاجل، فعلي ومسؤول، مع المطالب المرفوعة صوناً لحقوق الطلبة وتفادياً لأي تصعيد محتمل'.