فرض قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة على كل من يتلاعب ببيانات عقد الزواج، خاصة فيما يتعلق بتغيير السن القانونية للزواج، وذلك بهدف حماية حقوق الزوجين وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية.

وبحسب المادة 227 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة مالية تصل إلى 300 جنيه، أو بكليهما، كل من أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال يعلم أنها غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لضبط عقد الزواج، أو قام بتحرير أو تقديم أوراق مزورة بهذا الشأن، إذا ما تم ضبط عقد الزواج على أساس تلك الأقوال أو الأوراق.

كما تنص المادة على معاقبة كل من يُخول له القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن القانونية، بالحبس أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وتهدف هذه العقوبات إلى منع التزوير أو التلاعب في البيانات التي قد تؤدي إلى إتمام عقد الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وهو ما يحمي مصالح الطرفين ويصون حقوق الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، تنص المادة 228 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل إلى البلاد بضائع ممنوعة أو ينقلها أو يحملها في الطرق للبيع أو العرض أو إخفائها، أو يشرع في ذلك، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.

وتؤكد هذه القوانين حرص التشريع المصري على تطبيق قواعد صارمة لحماية المجتمع من المخاطر القانونية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار.