تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفه بـ'الامتناع العمدي' عن الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في هذا الشأن

وأكد النائب في طلبه أن هناك حكمًا قضائيًا باتًا وواجب النفاذ صدر بعدم مشروعية استمرار اللجان المؤقتة في إدارة النقابة، وألزم الجهة الإدارية بفتح باب الانتخابات فورًا، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي يُعد “إهدارًا لمبدأ المشروعية وتعطيلًا للإرادة الجمعية للمرشدين”.

وأوضح أن 'الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها يمثل جريمة وفقًا للمادة (100) من الدستور المصري'، مشيرًا إلى صدور فتوى رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد وجوب التنفيذ الفوري وعدم جواز الالتفاف على الحكم بأي مسوغات إجرائية.

وحذر 'فؤاد' من التداعيات السلبية لهذا التعطيل، مؤكدًا أنه يتسبب في:

* مخالفة دستورية وقانونية تمس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتُعرّض الجهة الإدارية لمسؤولية مباشرة.

اختلال حوكمة التمثيل المهني: عبر إدارة النقابة بترتيبات مؤقتة فاقدة للشرعية الانتخابية.

* تراجع الأداء المهني: مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة السياحية المقدمة وسمعة المقصد السياحي المصري في توقيت حيوي للدولة

وطالب النائب وزارة السياحة والآثار بالالتزام الفوري بتنفيذ الحكم القضائي، وإعلان 'خارطة طريق' واضحة بجدول زمني محدد للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، لإنهاء حالة الفراغ النقابي وضمان سيادة القانون.