تُواصل الشركات العقارية التمسك بمستويات أسعار مرتفعة، رغم تراجع ارتفاع الدولار وتوافر المواد الخام واستقرار نسبي في السوق، وهو ما دفع القطاع إلى حالة من الركود، بحسب مصادر مطلعة.

«الريسيل» يضغط على الشركات الكبرى

وقالت مصادر بالسوق لـ«الرئيس نيوز» إن الشركات العقارية الكبرى تعاني خلال الفترة الحالية من تصاعد ظاهرة إعادة البيع «الريسيل»، نتيجة تأثر بعض العملاء بالظروف الاقتصادية، فيما اتجه آخرون للاستثمار في الذهب.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء العملاء كانوا قد حجزوا وحدات سكنية خلال فترات الارتفاعات السعرية الكبيرة، ومع ظهور فرص أكبر لتحقيق أرباح في سوق الذهب، بدأوا في عرض وحداتهم للبيع مجددًا.

مخاوف على الجداول الزمنية وسمعة الشركات

وأكدت المصادر أن تفاقم ظاهرة «الريسيل» يمثل مصدر قلق بالغ للشركات، لما تسببه من ارتباك في اختيار العملاء الجدد، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الجداول الزمنية لتسليم المراحل المختلفة من المشروعات، وهو ما قد يترتب عليه غرامات أو شروط جزائية، أو الإضرار بسمعة الشركات، لا سيما مع انتشار حالات تأخر بعض الكيانات الكبرى في تسليم وحداتها.

إعادة تسعير وخطط سداد أكثر مرونة

وفي هذا السياق، قال رئيس إحدى الشركات العقارية – فضّل عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، إن شركته تشهد بالفعل تزايدًا في حالات إعادة البيع، وهو ما دفعها إلى دراسة طرح خيارات أكثر مرونة سواء للعملاء الحاليين أو المستقبليين، بهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية.

قروض تمويلية بالتعاون مع البنوك

من جانبه، أشار مصدر آخر بإحدى الشركات العقارية إلى أن الشركة تعمل على الحصول على قروض تمويلية بالتعاون مع عدد من البنوك، لدعم العملاء، بما يسهم في الحد من ظاهرة «الريسيل»، ويعزز استقرار السوق وانتظام سداد الأقساط المستحقة، ومن ثم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.

غرفة التطوير: خفض الأسعار مستبعد

في المقابل، استبعد السفير أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، خفض أسعار الوحدات خلال الفترة الحالية، رغم حالة هدوء المبيعات، مؤكدًا أن تسعير العقار لا يرتبط فقط بتراجع أسعار الدولار، بل تحكمه اعتبارات متعددة، من بينها ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء.