كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات التي تضمنها قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار خطة الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة أي تطورات محتملة في المنطقة.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن من بين الإجراءات المقررة خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنحو 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة 30%.

وأضاف أن القرار تضمن أيضًا إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، موضحًا أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بالقرار، على أن تحدد كل جهة لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات التطبيق، وتقترح المشروعات التي يمكن إرجاء تنفيذها لتقليل استهلاك الوقود.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تحديد حجم الوفر المحقق من إجراءات ترشيد الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرًا بشأن الترشيد، إلا أن الحكومة تنتظر من كل وزارة تقديم حجم الوفر المتوقع نتيجة الإجراءات التي ستتخذها.

وشدد على أن الإطار العام للقرار يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها بأي حال من الأحوال.