تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار زيادة أسعار المحروقات.

وقال منصور في بيانه العاجل: إن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات هو زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع، والكهرباء، والمياه، وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن فيه مرتين: الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية، وترتب عليها ثانيًا وقف بطاقات التموين.

وتساءل منصور: 'من يأخذ القرارات؟ ومن يدرسها؟' فقد اعتادت الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها، والأمثلة كثيرة.

واستكمل قائلًا: إن الزيادة التي فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات تراوحت بين 11.76% و14.81%، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هي نسبة زيادة السولار (كما حدث في أكتوبر الماضي!)، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع، وأيضًا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح في الرقابة على الأسواق، واستمرار رفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي، بخلاف زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 35%!

واستكمل: إن طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، فكيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات؟.. فلم يمر على هذه الحكومة 9 شهور، إلا ورفعت أسعار المحروقات مرتين، رغم انخفاض الأسعار العالمية، بخلاف القرارات في التعليم، والصحة، والتموين، وغيرهم.. أين دراسة آثار تلك القرارات التي نرفضها جملة وتفصيلًا؟

وتابع: على الحكومة أن تدرس القرارات وتوقيتاتها، فنحن في وقت شديد الصعوبة داخليًا وخارجيًا!.. مشددا على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط، وما زال، ولكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية، فهو أمر مرفوض في ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري، استجابة لصندوق النقد الدولي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد استمرار فشل الحكومة في تطبيق قانون التصالح، مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه، وأيضًا فشل في إنهاء معاناة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، حيث إن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدًا، وعائدها المحتمل طويل المدى، وتُموّل بقروض قصيرة المدى نسبيًا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية، مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار، فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

وفي ذات الوقت، لا يزال الاستثمار في مصر مكبلًا بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب، والرسوم، والجمارك، وعدم التنافسية، مما يؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها.

علمًا بأن زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تسير عكس الأسعار العالمية، وزيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب، ويدفع فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

كما أن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد-19، حيث بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولارًا، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، والوضع الحالي أيضًا هو عدم استفادة المواطن من انخفاض الأسعار العالمية.

وطالب النائب إيهاب منصور بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025–2026، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.