في ندوة نظمها معهد التخطيط القومي اليوم الأربعاء، تناول الدكتور خالد فهمي أبرز نتائج قمة المناخ COP29 التي اختتمت مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها 'محبطة ومثيرة للجدل'، وأضاف أن القمة، التي شهدت اعتمادًا سريعًا لقواعد سوق الكربون العالمية وشبه جمود في جهود خفض الانبعاثات، جاءت بنتائج متواضعة أثارت نزاعات واسعة حول مدى كفايتها لمعالجة أزمة المناخ.

وأوضح الدكتور فهمي أن أحد أبرز الملفات المثيرة للنقاش في القمة كان الهدف الجماعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث تم رفض الإطار المقترح من اللجنة المشكلة منذ عامين:

- عناصر الهدف الجديد:

الدول المتقدمة تقود جهود جمع 300 مليار دولار للدول النامية بحلول 2035، مع دعوة لزيادة التمويل العام والخاص إلى 1.3 تريليون دولار بحلول نفس العام.

كما تضمن النص السماح بمساهمات طوعية من الدول النامية، بدلًا من الالتزام السابق بتحقيق هدف 100 مليار دولار.

- خارطة الطريق:

تم الاتفاق على وضع خارطة طريق (باكو-بيليم) وصولًا إلى هذا الهدف، مع مراجعة دورية في عام 2030.

أشار الدكتور فهمي إلى عدة ملاحظات على هذا الهدف الجديد:

- التحديات التمويلية: هناك مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها تحت ضغوط سياسية داخلية، خاصة مع احتمال تأثير السياسات الشعبوية بقيادة ترامب.

- سهولة تحقيق الهدف: تم تصميم الهدف بطريقة تجعل الدول المتقدمة قادرة على تحقيقه بسهولة، مما قد يقلل من تأثيره الفعلي على الدول النامية.

- التضخم وتأثيره: القيمة الحقيقية للتمويل قد تتآكل بفعل التضخم، مما يجعل الأموال أقل قدرة على تلبية احتياجات الدول النامية.

- ضغوط على الدول النامية: يتوقع زيادة مساهمات الدول النامية الغنية، مثل الصين والدول البترولية، تحت ضغوط دولية متزايدة، مع احتمال فرض ضرائب عالمية لدعم المناخ.

- خلو النص من أي إشارة واضحة إلى أهداف فرعية للتكييف أو الخسائر والأضرار، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع التمويل.

- افتقد النص تعريفًا دقيقًا لمشتملات التمويل المناخي، ما يُبقي الباب مفتوحًا للخلاف حول نطاق الالتزامات.

فيما أكد الدكتور فهمي أن القمة انتهت دون تقدم ملموس في ملفات حاسمة مثل برنامج عمل الانتقال العادل، وتأجيل التفاوض حول الهدف العالمي للتكييف إلى عام 2028، وأشار إلى أن نجاحات وإخفاقات COP29 تتطلب جهودًا إضافية خلال عام 2025 لتحقيق تقدم ملموس في قمة البرازيل.

ولفت الدكتور فهمي الانتباه إلى محاولات استمالة الدول الجزرية والدول الأقل نموًا بإيماءات حول أولويتها في تلقي التمويل، لكنها تبقى وعودًا غير مدعومة بإجراءات واضحة، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، قائلًا: 'النجاح في معالجة أزمة المناخ يتطلب إرادة سياسية قوية، تضافرًا عالميًا، وتجاوز الخلافات حول التمويل لتحقيق تحول حقيقي في قمة COP30 المقبلة'.