في أول تطبيق للتعديلات التي تم إقرارها في أغسطس الماضي على قانون المطور العقاري الصادر في 2023، فتحت الدولة الباب أمام القطاع الخاص للمنافسة على بناء 3 مدن لتخفيف أزمة السكن، بمشروع يشمل 5000 وحدة.وبنشره، في الثالث من أغسطس الماضي، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، يدخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا (قانون المطور العقاري) حيز التنفيذ رسميا، حاملا معه حرية أكبر للمطورين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.صحيح، أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لإعادة إشراك القطاع الخاص في المشاريع السكنية، بعد توقف دام نحو 17 عاما، وسيفتح هذا التوجه الباب أمام قطاعات واسعة في الاقتصاد الكويتي بما في ذلك الشركات العقارية، والبنوك، وشركات مواد البناء، كما سيؤدي إلى خلق قطاع اقتصادي حيوي في مجال التطوير العقاري وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين السكنية. لكن حين نتحدث عن أكبر أزمة خدمية شهدتها الكويت في تاريخها، فإن اختزال حلولها في مجرد إقرار تعديلات لقانون لإشراك القطاع الخاص في المشاريع السكنية هو خطيئة كبرى، لذلك يجب إقرار استراتيجية متكاملة، يكون ذلك القانون مجرد أداة من أدواتها، حتى تتمكن الدولة من الخروج من الدائرة المفرغة للأزمة، على أن تتضمن تلك الاستراتيجية العديد من الأدوات الأخرى لحل الأزمة الإسكانية وتوفير الأمان الاجتماعي للمواطنين، والتي تتمثل في:أولا: تحرير الأراضي الحكومية لمصلحة بناء مدن ومناطق سكنية وخدمية جديدة، وزيادة المعروض من الأراضي والمباني السكنية لخفض الأسعار، ووقف الاحتكار والمضاربة، وتحفيز القطاع العقاري، وهو ما يهدف في الأساس إلى توفير حلول سكنية عادلة وشاملة للمواطنين، وضمان استدامة التنمية العقارية، وتحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة.كما يؤدي تحرير الأراضي دورا في الحد من الاحتكار والمضاربة في سوق العقارات، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار ويجعل السكن في متناول شريحة أوسع من المواطنين، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز النشاط في القطاع العقاري، وتحفيز المطورين العقاريين على إقامة مشاريع سكنية جديدة تلبي الطلب المتزايد.ويعد تحرير الأراضي مدخلا أساسيا لإصلاح مالية الدولة، من خلال تخفيف الإنفاق العام وتقليل العبء المالي على المواطنين، كما يساهم، في ظل آليات عادلة، بتعزيز الاستثمار العقاري، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل للدولة.ثانيا: إعادة هيكلة الرهن العقاري أو التمويل العقاري، وبما يهدف إلى تنظيم سوق العقار، وربطه بالقدرة التمويلية الفعلية للمواطنين، مما يساهم في تنمية سوق التمويل العقاري على مراحل متعددة، بدلا من الاعتماد فقط على نظام الإسكان الحكومي.

في أول تطبيق للتعديلات التي تم إقرارها في أغسطس الماضي على قانون المطور العقاري الصادر في 2023، فتحت الدولة الباب أمام القطاع الخاص للمنافسة على بناء 3 مدن لتخفيف أزمة السكن، بمشروع يشمل 5000 وحدة.

وبنشره، في الثالث من أغسطس الماضي، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، يدخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا (قانون المطور العقاري) حيز التنفيذ رسميا، حاملا معه حرية أكبر للمطورين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.

صحيح، أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لإعادة إشراك القطاع الخاص في المشاريع السكنية، بعد توقف دام نحو 17 عاما، وسيفتح هذا التوجه الباب أمام قطاعات واسعة في الاقتصاد الكويتي بما في ذلك الشركات العقارية، والبنوك، وشركات مواد البناء، كما سيؤدي إلى خلق قطاع اقتصادي حيوي في مجال التطوير العقاري وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

لكن حين نتحدث عن أكبر أزمة خدمية شهدتها الكويت في تاريخها، فإن اختزال حلولها في مجرد إقرار تعديلات لقانون لإشراك القطاع الخاص في المشاريع السكنية هو خطيئة كبرى، لذلك يجب إقرار استراتيجية متكاملة، يكون ذلك القانون مجرد أداة من أدواتها، حتى تتمكن الدولة من الخروج من الدائرة المفرغة للأزمة، على أن تتضمن تلك الاستراتيجية العديد من الأدوات الأخرى لحل الأزمة الإسكانية وتوفير الأمان الاجتماعي للمواطنين، والتي تتمثل في:

أولا: تحرير الأراضي الحكومية لمصلحة بناء مدن ومناطق سكنية وخدمية جديدة، وزيادة المعروض من الأراضي والمباني السكنية لخفض الأسعار، ووقف الاحتكار والمضاربة، وتحفيز القطاع العقاري، وهو ما يهدف في الأساس إلى توفير حلول سكنية عادلة وشاملة للمواطنين، وضمان استدامة التنمية العقارية، وتحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة.

كما يؤدي تحرير الأراضي دورا في الحد من الاحتكار والمضاربة في سوق العقارات، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار ويجعل السكن في متناول شريحة أوسع من المواطنين، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز النشاط في القطاع العقاري، وتحفيز المطورين العقاريين على إقامة مشاريع سكنية جديدة تلبي الطلب المتزايد.

ويعد تحرير الأراضي مدخلا أساسيا لإصلاح مالية الدولة، من خلال تخفيف الإنفاق العام وتقليل العبء المالي على المواطنين، كما يساهم، في ظل آليات عادلة، بتعزيز الاستثمار العقاري، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل للدولة.

ثانيا: إعادة هيكلة الرهن العقاري أو التمويل العقاري، وبما يهدف إلى تنظيم سوق العقار، وربطه بالقدرة التمويلية الفعلية للمواطنين، مما يساهم في تنمية سوق التمويل العقاري على مراحل متعددة، بدلا من الاعتماد فقط على نظام الإسكان الحكومي.

فمع تراكم طلبات الإسكان، يُمكن التمويل العقاري الدولة من إشراك القطاع الخاص لتوفير حلول سكنية متنوعة، وتحفيز الاستثمار العقاري المنظم، وضبط الأسعار، مع توفير عوائد اقتصادية واجتماعية عديدة.

وتكمن أهمية التمويل العقاري بالكويت في:

عوائد اقتصادية واجتماعية:

ثالثا: إيجاد حلول لمشكلة مواد البناء وتضخم تكاليفه، إذ ذكرت تقارير عقارية متخصصة أن زيادة تكلفة البناء في الكويت تُعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكاليف اللوجستية ونقص سلاسل الإمداد، موضحة أن العاملين الأساسيين في هذا التغير هما الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

ووفقا للتقارير، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام الأولية، مثل الدعامات الفولاذية الهيكلية، وحديد التسليح، والأخشاب، والأنابيب والكابلات النحاسية، إضافة إلى نقص العمالة على مستوى قطاع البناء والتشييد في المنطقة، تعد أبرز أسباب الارتفاع في زيادة تكاليف البناء في السنوات الأخيرة.

ولحل مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء في الكويت، يجب على الجهات المعنية تبني استراتيجيات تشمل التخطيط المبكر وشراء المواد بكميات كبيرة للحصول على خصومات، والبحث عن بدائل اقتصادية وتقنيات بناء مستدامة تقلل من كميات الحديد والخرسانة، وتنويع الاستثمار العقاري لتقليل الاعتماد على العقارات السكنية التي تتأثر بشكل أكبر بارتفاع الأسعار، مع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمهنية لمراقبة الأسواق ودعم المواطنين.

رابعا: مشكلة الأيدي العاملة في القطاع العقاري، التي تكمن في نقص العمالة الماهرة، خاصة مع توجه الدولة لتقليل أعداد الوافدين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وزيادة الأسعار.

كما تبرز مشكلة «العمالة الهامشية» غير المسجلة أو المخالفة لقانون الإقامة، والتي قد تؤدي إلى سوء استخدام المساكن وزيادة المخاطر، بالإضافة إلى تفاقم مشاكل البنية التحتية.

ولحل هذه المشكلة تحتاج الدولة إلى وضع تشريعات وقوانين جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمالة العقارية وضمان توفير العمالة الماهرة، مع مراعاة حقوق العمال وظروف العمل، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة العمالة الهامشية من خلال تطبيق قوانين الإقامة وفرض عقوبات على المخالفين، لتنظيم سوق العمل العقاري بشكل فعال.