أكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي في الكويت، من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث، وتسريع الفصل في المنازعات، وتطوير إجراءات التنفيذ، والتوسع في التقاضي الإلكتروني، بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة بالبيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وقال المستشار السميط لـ«كونا»، أمس (الأربعاء): «إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها».

وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات.

وأشار إلى استحداث القانون مساراً للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائياً مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي، بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصورة أسرع وأقل كلفة.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.

وذكر أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة بإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونياً بالجهات ذات الصلة وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية بما يحقق سرعة وفاعلية التنفيذ.

وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يدعم تنافسية الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية.

الدوائر الاقتصادية

وعرّف القانون المنازعة الاقتصادية بأنها كل نزاع مدني أو تجاري أو إداري يدخل في اختصاص الدائرة الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القانون، سواء انعقد اختصاصها بالنظر إلى موضوع النزاع، أو القانون الذي نشأ عن تطبيقه أو القرارات الصادرة، تنفيذا له أو بناء عليه، أو صفة أطرافه، أو امتد إليه اختصاصها، ولا تعد من المنازعات الاقتصادية المنازعات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين ولا المنازعات المتعلقة بالعاملين.

النشاط الذي تنظمه القوانين الداخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية على النحو المبين بهذا القانون، يكون من شأنه إنتاج أو تداول أو استثمار أو تمويل أو تقديم خدمات ذات طبيعة مالية أو تجارية.

ونص على أن وقف المعاملة المالية هو تدبير تحفظي مؤقت يصدر بأمر قضائي يترتب عليه منع المدين مؤقتا من إجراء معاملة محددة يترتب عليها نقل ملكية أو إنقاص الذمة المالية للمدين، أو ترتيب حقوق للغير عليها، ولمدة محددة، وذلك دون إخلال بالالتزامات والحقوق المقررة بالقوانين النافذة، وبما لا يترتب عليه تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ.

اختصاص الدائرة الاقتصادية

تختص الدائرة الاقتصادية - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الاقتصادية الآتية:

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

الدعاوى المتبادلة بين العملاء والبنوك أو الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية المرخص لها من بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال متى جاوزت قيمتها مئة ألف دينار كويتي.

المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص أو بين أي منهم والشركة وطلبات حل الشركة وتصفيتها ومحاسبة مديريها، وذلك بالنسبة إلى شركات المساهمة أيا كان رأس مالها وسائر الشركات التجارية الأخرى متى جاوز رأس مالها مئة ألف دينار كويتي، وكذلك الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أياً كان رأس مالها. ولا تسري أحكام هذا البند على الشركات المهنية غير الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

- المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير الكويتي في النشاط الاقتصادي داخل دولة الكويت.

- المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات النفطية المنفذة داخل دولة الكويت.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱۰ بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۱۳ لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية.

- المنازعات المالية والتعاقدية الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة وفقا لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ۲۰۱٦ بشأن المناقصات العامة، متى جاوزت قيمتها مئة ألف دينار كويتي دون المنازعات المتعلقة بإجراءات الطرح والتأهيل والترسية وما يقدم في شأنها من شكاوى وتظلمات أمام الجهات المختصة ولجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۲۰ في شأن حماية المنافسة.

- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

- المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.