قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تواصل جهودها في هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح وإحراز تقدم في مسيرتها التنموية.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي، على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، مساء الأربعاء، أن مصر ملتزمة بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية، والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية والبنية الأساسية المتطورة.

وأوضح أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.

ولفت إلى إطلاق المنصة المصرية – الأوروبية للاستثمار كأداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024.

وأكد أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا