أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن الرشوة الانتخابية تُصنف كجريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتتراوح عقوبتها بين الحبس لمدة يوم واحد وحتى ثلاث سنوات.

وأوضح المغازي، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه العقوبة غالبًا ما تفقد تأثيرها الرادع بسبب ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين، سواء من يقدمون الرشوة أو من يتلقونها.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية في مصر لا تزال يغلب عليها الطابع الخدمي، حيث يختار الناخب المرشح الذي يتوقع منه تلبية احتياجاته الشخصية مباشرة، بدلًا من الاعتماد على المقارنة بين برامج ورؤى سياسية واضحة.

قصور الأحزاب السياسية في تقديم برامج عملية

وربط أستاذ القانون الدستوري هذه الظاهرة بقصور الأحزاب السياسية في تقديم برامج عملية وجادة تعكس تطلعات الشارع، ما يدفع المواطنين للتصويت لمن يثقون في قدرته على حل مشكلاتهم اليومية بشكل مباشر.

وشدد المغازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب تطوير أدائها وامتلاك رؤية واضحة ومنهج عمل يمتد إلى قواعد المجتمع، بعيدًا عن النشاط الموسمي الذي يقتصر على فترات الانتخابات فقط، لضمان تمكين المواطنين من الاختيار على أساس برامج سياسية واضحة وليس على أساس المصالح الشخصية.