أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي أن تخفيض سعر الفائدة على الشهادات الدولارية جاء للمرة الثالثة، وهو ما يعني أن هناك استقرارا في التدفقات الدولارية داخل البنوك.

وقال العمدة في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت القاهرة' المذاع على قناة 'العربي': 'حين طرحت هذه الشهادات كان الغرض منها جذب أكبر سيولة ممكنة من العملة الصعبة إلى داخل البنوك'.

وأضاف: 'البنوك بدأت في تخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية بعد تدفق الأموال الساخنة كما أن ذلك إشارة للتيسير الذي قد يقوم به البنك المركزي في اجتماعه القادم في 17 أبريل وشاهدنا أن معدل التضخم تراجع وهو ما يعني أن دورة التشدد النقدي في نهايتها وأننا سوف نبدأ في تخفيض كبير في الفائدة'.

وتابع: 'قرار خفض سعر الفائدة مرتبط بشكل أساسي بمؤشرات التضخم، انخفاض التضخم كان ضعيفا وقبل اجتماع فبراير كان الانخفاض قليلا، وحين صدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وجدنا انخفاضا كبيرا جدا في معدل التضخم من 25% إلى 12% وهو ما يعني أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بما لا يقل عن 3% وفي الاجتماع التالي قد يخفض بنسبة 2%'.

وأكمل: 'سعر الفائدة المرتفع هو حالة مؤقتة ولا يمكن لاقتصاد أن يستمر بسعر فائدة مرتفع لفترات طويلة نحن مقبلون على السنة الثالثة وسعر الفائدة 27% وهو ما يضغط على الاقتصاد بشكل كبير وسعر الفائدة المرتفع يقيد النشاط الاقتصادي'.