وقع صندوق الثروة السيادي المصري، على أربع اتفاقيات تتعلق بتطوير مشاريع الأمونيا الخضراء بقيمة تصل إلى 33 مليار دولار مع مطورين أوروبيين أمس الأحد.

وسلطت صحيفة 'ذا ناشيونال' الضوء على الاتفاقيات التي تضمنت صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع شركة داي إنفراستراكتور ومقرها فرانكفورت بهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء في شرق بورسعيد.

كما اتفق الصندوق السيادي المصري على التعاون مع شركة بريتش بتروليوم (بي بي) ومصدر الإماراتية وشركة البنية التحتية المصرية حسن علام يوتيليتيز وإنفينيتي باور للاستثمار في مصنع للأمونيا الخضراء في ميناء العين السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 14 مليار دولار.

وتتطلع مصر، ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى تكثيف مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في الوقت الذي تواجه فيه تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وتستهدف البلاد زيادة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035.

واهتمت الصحيفة بتصريحات وزير الكهرباء المصري محمد شاكر التي أكد فيها أن بلاده تخطط لرفع هدفها لحصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة إلى 58 في المائة بحلول عام 2040 كجزء من استراتيجية محدثة وتم توقيع هذه الاتفاقيات على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وجمع المؤتمر، الذي استمر يومين في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أكثر من 1000 مشارك، من بينهم وزراء ومسؤولون ومؤسسات مالية أوروبية ورؤساء تنفيذيون من مختلف القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبي ومصر.

يأتي ذلك على خلفية الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس، والذي يتضمن ما يصل إلى 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في القاهرة وبيئة الأعمال.

وفي المقابل، وافقت مصر على مساعدة الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الرئيسية، أبرزها وقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي خلال التوقيع، أمس الأحد، إن مصر لها دور اقتصادي وسياسي مهم بسبب موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وأوضح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: “نحن نرى مصر كقوة استقرار في المنطقة بأكملها'، مضيفًا أن الصراع في غزة والوضع في السودان والصعوبات في البحر الأحمر، 'لذلك نرى أن الوضع الجيوسياسي معقد للغاية'.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم والديون الحكومية الكبيرة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في المجالات التي يمكن أن تحفز الاقتصاد وعلى الرغم من تمكنه من التعافي الكامل خلال جائحة فيروس كورونا، تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بالاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادرات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.

وفي مارس، حصلت مصر على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بشرط أن تنتقل القاهرة إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

وأوضحت الحكومة المصرية أن علاقة القاهرة بالاتحاد الأوروبي قائمة باعتباره شريك استراتيجي رئيسي سيساعد مصر على المضي قدمًا لتحقيق اقتصاد مستقر ومزدهر من أجل المنطقة بأكملها.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث استحوذ على 24.5% من إجمالي حجم التجارة لمصر في عام 2020، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أشارت في كلمة ألقتها في القاهرة، إلى إن أوروبا تمثل 40 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.