مع التحرك الجديد في سعر الدولار، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 2.45 جنيه منذ سبتمبر الماضي، يتساءل عملاء القطاع المصرفي حول إمكانية تعديل حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان «كريدت كارد» في عام 2025، والتي تناقصت حالياً لأدنى 6 آلاف دولار في الشراء نتيجة تغير سعر الصرف.

وضع بنكا «الأهلي ومصر» في وقت سابق من سبتمبر الماضي حدوداً جديدة على المعاملات الدولية من شراء وسحب نقدي عبر بطاقات الائتمان، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الصرف يتم تداولها بين 48.35 و48.45 جنيه لكل دولار، فيما يجري تداول الدولار حالياً داخل البنكين عند 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

استبعد الخبير المصرفي وليد عادل تأثير تحركات سعر الصرف حالياً بسبب المرونة على حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في البنوك، وأشار في تصريحات إلى أن البنوك ستبقي على حدود المعاملات الدولية على بطاقات الكريدت كارد دون تغيير.

حدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى قيمة على الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان عند ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا، والسحب النقدي في الخارج عند ما يعادل 11.25 ألف جنيه في البنك الأهلي ونحو 6 آلاف جنيه في بنك مصر، شريطة توافر مستندات توضح أسباب الاستخدام.

وتراوحت حدود الشراء الدولي من داخل مصر على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبنك مصر بين ما يعادل 8.75 ألف و100 ألف، وفق المحدد لكل بطاقة،

أما عن حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي، فتتراوح بين ما يعادل 3500 و4000 جنيه شهريا على السحب النقدي، و بين 100 ألف و250 الف على المشتريات من خارج مصر، وعند 75 الف و100 الف جنيه على الشراء الدولي من داخل مصر.

ويسمح بنك أبوظبي الأول مصر بحد أقصي على الشراء في الخارج حتى 6 آلاف دولار وأدني يبلغ 1500 دولار، وعلى السحب النقدي حوالي 100 دولار.

وفي بنك البركة، يبلغ حد السحب النقدي الدولي في الخارج على بطاقات الائتمان ما يعادل 5 آلاف و8 آلاف جنيه، وعلى الشراء في الخارج ما يعادل 100 الف و250 الف جنيه.

وعلى بطاقات ائتمان بنك القاهرة، يتراوح حد الشراء الدولي بين ما يعادل 1250 و280 ألف جنيه، وللمعاملات الدولية التي تتم من داخل مصر عبر الإنترنت ما يعادل 15 الف و100 الف جنيه.

سمح البنك المركزي المصري في أكتوبر من العام الماضي 2023 للبنوك بفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان للعملاء المسافرين شريطة توافر ما يفسر ذلك في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الفتح، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وأعلن البنك المركزي عن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.