أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال الجارية تمهيدًا للتشغيل الكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والنجوع، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وكلف محافظ أسيوط المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع، ودفع وتيرة العمل، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسليم المشروعات طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة السكرتير العام، وبحضور اللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة – المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات 'حياة كريمة'، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية، وممثلي شركات المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات»، وعدد من القيادات التنفيذية، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي بمختلف القطاعات، من بينها الغاز الطبيعي، والصحة، والرصف، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، مع مناقشة الملاحظات الفنية وسبل تلافيها، بهدف رفع نسب الإنجاز والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأعلن محافظ أسيوط أن إجمالي نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بلغ 88.75%، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق بين جميع الجهات المعنية، واستمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة تشغيل المشروعات وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ، والتعامل معها بحسم، نظرًا لما تمثله مشروعات 'حياة كريمة' من أهمية كبرى في تحسين مستوى المعيشة، ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل القرى المستهدفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' تستهدف 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، من خلال تنفيذ 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية تقترب من 80 مليار جنيه، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة ومستدامة في الريف الأسيوطي.