بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي جمعت بين رئيس الموساد ديفيد بارنيع ورئيس الشاباك رونين بار مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين في القاهرة، ونشرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، تقريرًا يتحدث عن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة معبر رفح بعد الاجتماعات التي جرت في مصر، الذي سيطرت عليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو من العام الماضي.

وفقًا لمصدر مطلع على فريق الإشراف المشترك لوقف إطلاق النار، فإن المناقشات تناولت ترتيبات الأمن على طول محور فيلادلفيا بالإضافة إلى آلية إدارة معبر رفح من جانبه الفلسطيني.

بينما أكدت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' الإسرائيلية، أن الأطراف توصلت إلى اتفاق ينص على أن يكون المعبر تحت إدارة السلطة الفلسطينية مع رقابة وإشراف دوليين من الأمم المتحدة.

وأضافت أنهرغم الاتفاق على هذه النقطة، فإن موعد إعادة فتح المعبر لم يُحدد بعد، كما لم يتم التوصل إلى توافق حول محور فيلادلفيا، وهو محور أمني استراتيجي على الحدود المصرية الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة أنمعبر رفح كان يمثل نقطة أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في بداية الحرب، لكنه ظل مغلقًا منذ أن سيطرت عليه إسرائيل، ورفض مصر الاحتلال الإسرائيلي للمعبر الذي يُعدً النقطة الوحيدة التي تربط غزة بدولة غير إسرائيل.

ووفقًا للملحق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في الدوحة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل مُطالبة بالعمل على إعادة تشغيل المعبر.

ينص الاتفاق على إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المعبر بناءً على خرائط متفق عليها، ولكن دون الإشارة إلى انسحاب كاملم والخرائط، التي تُحدد الانسحاب التدريجي وانتشار القوات الإسرائيلية أثناء الهدنة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

كما أُشير إلى أن إدارة المعبر ستكون تحت إشراف أفراد لديهم صلة بالسلطة الفلسطينية، لكن ليس بشكل مباشر من قِبل أفرادها، وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته سابقًا لأن تُدير السلطة الفلسطينية المعبر، وأكد مكتبه أن القوات الإسرائيلية ستظل تشرف على العمليات في المعبر لضمان الأمن.

وأوضحت الصحيفة أنإسرائيل تتيح للمدنيين العاملين في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي في غزة إدارة الأمور التقنية داخل المعبر، بشرط أن يخضعوا لمراجعة أمنية من الشاباك، أما الرقابة الدولية، فهي تحت إشراف قوة EUBAMالأوروبية.

وأشارت إلى أنالمحادثات التي استضافتها مصر، وشارك فيها كبار المسؤولين الأمنيين في مصر ومسؤولون كبار عن الشأن الفلسطيني، شهدت نقاشات مطولة حول نقاط الخلاف، ووصف مصدر قريب من المفاوضات الخلافات بأنها 'فنية ولوجستية'، مؤكدًا أنها قابلة للحل،

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، تطالب مصر بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من المحور، في حين تقترح إسرائيل انسحابات جزئية فقط، حيث تسعى مصر بقوة من أجل إعادة الوضع في قطاع غزة كما كان عليه قبل حرب 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أنه بينما يظل موعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا غير محدد، فإن الأطراف المتفاوضة تسعى لتجاوز العقبات في المرحلة الأولى من الاتفاق، ومع ذلك، هناك شكوك حول التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل، حيث تؤكد مصادر إسرائيلية أن الوجود العسكري سيظل قائمًا حتى إشعار آخر.

من جهتها، كشفت مصادر فلسطينية أن الإدارة الأمريكية الجديدة طلبت من السلطة الفلسطينية تعزيز سيطرتها على المعابر، وخصوصًا معبر رفح، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

من جانبها، نفت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشكل قاطع هذه التقارير، وأوضحت أن المفاوضات مع مصر تكتسب أهمية استراتيجية لتسوية القضايا الأمنية والرقابية المتعلقة بالممر والمعبر.

وأكدت مصادر أمنية لصحيفة 'معاريف' الإسرائيلية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة في تنفيذ صفقة الهدنة في غزة.