دعت فرق المعارضة بمجلس النواب ، رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بالتزامه بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور. هذه المطالبة، التي وصفتها المعارضة بـ 'التمرين الديمقراطي' قوبلت برد مرحّب من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده التام لخضوع المشروع للرقابة الدستورية.

وخلال جلسة تشريعية للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، الثلاثاء 17 يونيو 2025 عبرت فرق المعارضة عن موقف موحد بضرورة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، مستندة إلى تعهدات سابقة من رئاسة المجلس.

وفي هذا الصدد، شددت البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، على أن فريقها سيصوت بالرفض على مشروع القانون، ودعت إلى حماية المكتسبات الديمقراطية من خلال عرضه على المحكمة الدستورية، 'بما يوفره القانون من صلاحيات وبما تفرضه أخلاقيات الوفاء بالتعهدات'، وفق تعبيرها.

من جهته، أكد البرلماني عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على 'نفس المطمح' بضرورة إحالة المشروع، معتبرا إياه 'تمرينا ديمقراطيا'. مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من ملاحظات فريقه تتعلق 'بمؤاخذات دستورية'، وأن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية سيحقق 'الأمن' ويجنب الوقوع في 'متاهات الدفع بعدم الدستورية'، داعيا رئيس المجلس إلى تفعيل الفصل 132 من الدستور وتكريس 'الممارسة الراقية الدستورية القبلية الاختيارية'.

وبدورها، التمست البرلمانية نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، من رئيس مجلس النواب، الوفاء بـ 'التزامه بإحالة النص على المحكمة الدستورية'. بينما رئيس مجلس النواب رد الطالبي العلمي على هذه المطالب بقوله مازحا: 'هذا الالتزام كان هادي 3 أشهر ووقع عليه التقادم'.

وفي رد لافت، لم يبد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أي ممانعة في إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، بل على العكس تماما، رحب بهذه الخطوة. وقال وهبي بتحد: 'كأن التزام السيد الرئيس على إحالته على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج، أنا أطلب منك السيد الرئيس أن تحيله على المحكمة الدستورية أنا أريد أن يحال على المحكمة الدستورية'.

وأضاف الوزير في إشارة إلى أن القانون يشرع للمستقبل وللمواطنين، وليس حكرا على أحد: 'أنا أضع القانون للمستقبل وللمواطنين المغاربة وللبلد ولا أملك الحقيقة ولتلغيه المحكمة الدستورية وليعود إلى هنا ونناقشه من جديد وهل سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا وستبقون برلمانيين وسيبقى هو رئيسا وستبقى المحكمة الدستورية وإنا لله وإنا إليه راجعون'.

وأكد المسؤول الحكومي، أن لديه 'خيارات متعددة لكي أذهب إلى المحكمة الدستورية ولي عندو باب واحد الله يسدو عليه'، مشددا على أنه 'ليس لي أي مشكل مطلقا وأنا رجل قانون أن أكون معترضا على إحالته على المحكمة الدستورية بل العكس تماما أريد رأي المحكمة الدستورية'، داعيا الطالبي العلمي إلى 'الالتزام بقراركم السيد الرئيس وافتخروا بذلك'.

وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي قد تعهد خلال لقاء إذاعي، شهر غشت 2024، بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية بمجرد التصويت عليه بمجلس المستشارين.