أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول كيفية احتساب زكاة المال عند وجود عروض تجارة وأموال متنوعة، موضحة القواعد الشرعية المتعلقة بذلك.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المال المخصص لعروض التجارة إذا لم يكمل نصاب الذهب أو النقود لا يترتب عليه إخراج الزكاة.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن الشرط هنا يشمل الجمع بين المال النقدي وعروض التجارة؛ فإذا اكتمل النصاب سواء بالمال وحده أو بعروض التجارة وحدها، يصبح على الشخص وجوب إخراج الزكاة. 

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى مثالًا عمليًا: «لو معي 50 جرام ذهب نقدًا، وقيم عروض التجارة لدي 40 جرام ذهب، يصبح المجموع 90 جرام، هنا يبلغ النصاب ويجب إخراج 2.5% من المجموع».

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تطبق بنفس النسبة سواء على المال النقدي أو على عروض التجارة.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن النتيجة النهائية واحدة، حيث تُعتبر جميع الأموال من نفس النوع فتُخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة دون امتلاك حق التصرف الكامل فيه.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشخص الذي يدير المال نيابة عن الورثة ليس مالكًا للمال نفسه، وبالتالي فإن مسؤولية إخراج الزكاة الأصلية تقع على أصحاب المال الحقيقيين.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة المستحقة على المال قبل وفاة المالك يجب إخراجها أولًا، قبل أي تقسيم أو توزيع للأرباح، حتى لا يقع أي ظلم على الورثة أو حق من حقوقهم.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أنه إذا كان جميع الورثة قد اتفقوا بالتراضي على إخراج الزكاة على إجمالي رأس المال كما لو كان وحدة واحدة، فهذا جائز شرعًا ويُسهل إدارة الأموال.

وأوضح أنه بينما إذا تمسك كل وارث بحق نصيبه، يتم حساب الزكاة على كل نصيب على حدة فقط عند بلوغه النصاب وحال عليه الحول.

ونصحت عضو مركز الأزهر بضرورة توضيح نصيب كل وارث بدقة قبل إخراج الزكاة، لتجنب أي مشاكل مستقبلية، مؤكدة أن التراضي والتفاهم بين الورثة يضمن حقوق الجميع ويُيسر الأمور الإدارية والدينية.