الكويت – مباشر: أعلنت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف مروة الجعيدان أن الوزارة كثفت جهودها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس التزاما واضحا بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأكدت استمرار الوزارة في تطوير آلياتها الرقابية من خلال تحديث إجراءات التقييم والتصنيف، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين، وفق ما نشرته 'كونا' اليوم الأربعاء.

وبينت مروة الجعيدان أن الوزارة أصدرت في مارس/آذار الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وذكرت أن تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 يُظهر تصاعد فاعلية المنظومة الرقابية، إذ بلغ إجمالي المخالفات المسجلة 930 مخالفة توزعت بين قطاعي المجوهرات وأعمال السمسرة العقارية، استحوذ قطاع المجوهرات على النصيب الأكبر من المخالفات بـ544 مخالفة.

ونوهت 'الجعيدان' بأن إجمالي العقوبات المسجلة شمل 887 إنذارا كتابيا و24 غرامة مالية و19 أمرا بالالتزام ما يؤكد تنوع الأدوات الرقابية المستخدمة لتعزيز الامتثال، فضلاً عن تسجيل 52 حالة في الربع الأول قبل اعتماد تصنيف المخاطر، و348 حالة ذا مخاطر عالية توزعت بين 250 تصنيفا شاملا و98 تصنيفا موضوعيا، و485 حالة متوسطة المخاطر.