كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا شهد قفزة كبيرة في عام 2024 ليصل إلى 216 مليون دولار، مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في 2023، ما يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة للبلدين.

وأوضح الوزير أن هذه الأرقام رغم نموها الكبير، ما زالت لا تعكس الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر ورواندا، مؤكدًا أن الطموح هو مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة عبر توسيع التجارة وتعميق العلاقات الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد أن هذه الأطر الإقليمية تمثل رافعة حقيقية لتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات.

وأشار الخطيب إلى أن مصر ورواندا تسعيان من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز اندماجهما في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يخدم أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ويعزز مكانة القارة كمحرك رئيسي للنمو العالمي.